أكدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» أنها تسعى لتنفيذ استراتيجية تسويقية جديدة خلال الفترة المقبلة، لتنمية وزيادة إنتاجية محطة الحاويات التابعة لها، مع زيادة التنافسية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلية.
جاء ذلك فى رد الشركة على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد أن أشار الجهاز إلى ضرورة زيادة الآليات التسويقية، خاصة بعد تراجع الإيرادات العام المالى الماضى إلى 2.39 مليار جنيه، مقابل 2.58 مليار خلال العام المالى قبل الماضى، بانخفاض قدره 187 مليون جنيه.
وطالب «المركزى للمحاسبات» بضرورة بذل الجهود التسويقية لجذب المزيد من العملاء وزيادة حصتها فى السوق، فى ظل المنافسة الحالية والمستقبلية من الشركات الأخرى لتعظيم قيمة الشركة وزيادة الإيرادات، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انخفاض الدولار، لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال.
وأكدت «الإسكندرية لتداول الحاويات» أنها منحت الخطوط الملاحية الكبيرة تسهيلات طبقًا لحجم أعمالهم بعد دراستها وتقييمها من قبل لجنة التعريفة، كما تم إلغاء بند الفك والتثبيت وضمه إلى فئة التفريغ والشحن.
وحسب تعريفة الشركة، فإن هذا البند يقع ضمن البند الثانى بالتعريفة تحت مسمى الفك والتثبيت، ويشمل تفريغ الحاويات برسم ميناء آخر من داخل السفينة إلى ساحة الترانزيت، وإعادة شحنها على سفينة أخرى أو وسيلة نقل برى لخارج المحطة، ومقابل هذا البند يصل إلى 90 دولارًا للحاوية المملوءة 20 قدمًا، و60 دولارًا للحاوية 20 قدمًا الفارغة، و115 دولارًا للحاوية 40 قدما المملوءة، و70 دولارًا للحاوية 40 قدمًا الفارغة.
وأكدت الشركة فى تقرير لها، إرسال خطابات باللغات المختلفة للتوكيلات والخطوط الملاحية حول انتهاء المرحلة الأولى من تعميق الرصيف 96 وجاهزية 400 متر طولى لاستقبال السفن العملاقة حتى غاطس 15.5 متر.
كما تقوم الشركة بالترويج لجذب جزء من خدمات تعقيب الشحن «الترانزيت» وتقديم تسهيلات فى هذا الشأن، علاوة على زيارات للخطوط الملاحية ومسئولى التسويق بها، وذلك للتعريف بآخر المستجدات ومناقشة المقترحات والمشكلات الخاصة بالخطوط وتذليل كل الصعوبات.
وأوضحت الشركة أنها تستهدف الخطوط الملاحية العاملة خلال موسم التصدير (خط مباشر إسكندرية نوفورسسك، وخط الزيم) إضافة إلى العمل على استكمال تطبيق النظام المالى لمحاسبة الحاويات، وكذلك الربط بين الأنظمة، عبر منظومة متكاملة (ERP) للتحكم الكامل فى موارد الشركة، وتحقيق السيطرة المتكاملة بين القطاعات المختلفة وضمان التكامل التام مع الشركة القابضة فى تبادل البيانات بنظام (On Line)، علاوة على تفعيل ساحات الكشف وربطها مع منظومة (mts).
وأوضحت الإسكندرية لتداول الحاويات، أنها ستتقدم رسميًا بمطالبة شركة القناة للموانئ والمشروعات التى قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من تعميق الرصيف 96 بمحطة الدخيلة، بسبب تأخيرها فى تنفيذ المشروع، وذلك بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ كان من المفترض أن تقوم الشركة بالانتهاء من المشروع فى أكتوبر 2016 بينما تم الانتهاء منه فى سبتمبر الماضى 2021.
كما تدرس الشركة إنهاء الخلاف مع هيئة ميناء الإسكندرية، حيث يوجد خلاف بقرابة 36.6 مليون جنيه نتج عنها قضايا متداولة، وطالب المركزى للمحاسبات بضرورة إنهاء تلك المشكلات دون اللجوء إلى القضاء.
وذكر تقرير المركزى للمحاسبات، أنه تبين وجود رصيد مستحق للشركة طرف مصلحة الضرائب العقارية بنحو 17.7 مليون جنيه نتيجة التسوية التى تمت بين الطرفين، وذلك فى ضوء كتاب مصلحة الضرائب العقارية –الادارة المركزية للشئون القانونية– الادارة العامة للفتوى، والذى تضمن أنه بعد العرض على المستشار القانونى للمصلحة، فقد انتهى الرأى إلى خضوع الشركة للضريبة على العقارات المبنية فى الفترة من 1 يوليو 2013 إلى 31 مايو 2017 فقط، وعدم خضوعها للضريبة بعد هذا التاريخ.
وحددت الشركة عددًا من الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع الحاويات المهمل، ردًا على ملاحظة المركزى للمحاسبات حول وصول تلك الحاويات إلى 2004 حاويات، ويرجع بعضها إلى 1995، بالرغم من أن ملكية تلك الحاويات معلوم لدى الشركة من توكيلات ملاحية.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تطبيق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، كما تم تقديم كل التسهيلات من عمال ومعدات وتجهيزات لسهولة كشف المهمل، ثم يأتى دور مصلحة الجمارك والعروض والمبيعات الحكومية التى تستغرق وقتًا طويلًا نسبيًا لإتمام عملية البيع أو إعادة التصدير.
وتمت مخاطبة كل التوكيلات الملاحية وحضور اجتماعات لجنة 110 التى تنعقد بهيئة الميناء بجميع الأطراف، كما تم إعفاء تلك حاويات الإعدام من مصاريف الأرضيات تشجيعًا للتخلص من الحاويات المهمل، وكذا تفعيل لجان التخفيضات والاعفاءات والمفاوضات لسرعة التخلص من المهمل.
وأكدت الإسكندرية للحاويات، أنها ستقوم بالتواصل مع شركة JASIB الماليزية لدفع باقى مستحقات الشركة عن شراء ونشى 2004 ، و2005 ماركة نول، إذ لم يتم سداد مبلغ 53.5 ألف دولار باقى قيمة الدفعة المقدمة البالغة 73.5 ألف دولار، وأوضحت الشركة أنه صدر قرار من شركة الحاويات لتسليم إنذار دبلوماسى لسفارة ماليزيا مستوفى شروطه القانونية.
كما قررت الشركة تشكيل لجنة لتقييم التكلفة المالية المستحقة للشركة، كى يتم خصمها من مستحقات هيئة الميناء، وكذا رفع على التوكيل الملاحى الذى قام باستخدام الرصيف 54 (رورو) لتراكى سفن الأخشاب عليه من ناحية البحر دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو دفع مستحقات للشركة.