وافقت وزارة الإسكان على اعتماد تعديل المخطط العام لقطعة أرض لتنفيذ مشروع استثمار عقاري سياحي عليها بمساحة 204 فدادين، واعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية بمساحة 101 فدان والمخصصة للشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية لإقامة مشروع سياحي بمنطقة سوانئ جابر في مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي.
وحسب اشتراطات وزارة الإسكان، والتي اطلعت عليها “المال”، فقد نصت على أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وإزالة كل المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل بدء استصدار تراخيص البناء، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2020، والخاص بضوابط بيع مشروعات التطوير العقاري.
كما تلتزم تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفي حال التخديم من الخارج تتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
كما تلتزم الشركة بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفى حال ثبوت ذلك يلغى هذا القرار ويُعتبر كأن لم يكن، ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما تلتزم الشركة بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كل العقود المبرمة بينها وبين الغير، وفى حال مخالفة ذلك تعتبر التعديلات “لاغية” وكأن لم تكن، كما تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.
كما ذكرت الشروط أن تلتزم الشركة بتحمل أي مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أي ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلًا ودون أي مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.
كما تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة،
بالإضافة إلى تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل بدء التنفيذ،
كما تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
وذكرت الاشتراطات أن تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة، وفي حال ثبوت ما يخالف ذلك يُلغى هذا القرار، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما تقوم الشركة باعتماد رسومات و تصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،
وكذا توفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حال طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة، بالإضافة إلى القيام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته، علاوة على أن تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًّا.
ومن المقرر أن تبلغ المساحة المبنية، سواء سكني أو فندقي أو خدمي، 38 فدانًا تمثل 19.04% من اجمالي المشروع، ومنها 21.6 فدان سكني، و14.15 فدان مباني فندقية، 3.3 فدان مباني خِدمية، و1.9 فدان مرافق عامة، و99.8 فدان مناطق مفتوحة ومساحات خضراء تمثل 48.8% من مساحة المشروع، وتمثل الطرق 51.3 فدان بنسبة 25% من المشروع و12.3 فدان مساحة مائية.