«الإسكان» تعتمد مشروعا لشركة الرابح للتجارة بالساحل الشمالي بمساحة 1.2 مليون م2

بمنطقة الجفيرة بمركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي

«الإسكان» تعتمد مشروعا لشركة الرابح للتجارة بالساحل الشمالي بمساحة 1.2 مليون م2
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:33 م, الخميس, 16 مايو 24

قررت وزارة الإسكان اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع استثمار سياحي وعقاري على مساحة 290 فدانا بما يعادل 1.2 مليون متر مربع، والتي تقع بمنطقة الجفيرة بمركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة الرابح المتحدة للتجارة والاستثمار.

ونص قرار وزارة الاسكان على أن يتم تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع بالساحل الشمالي الغربى المخصصة لشركة مجموعة الرابح المتحدة للتجارة والاستثمار ش.م.م لإقامة مشروع سياحي السابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم 104 بتاريخ 1/2/2022، وذلك طبقًا للحدود والاشتراطات الموضحة على الخريطة المرفقة بالقرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ أكتوبر 2021.

ونص القرار على أن تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.

كما تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

وألزمت وزارة الاسكان الشركة بعدم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأنه لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.

كما تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى / مالكى وحدات المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك تعتبر التعديلات لاغية وكأن لم تكن.

فيما الزمت الوزارة الشركة بأن بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلًا ودون أى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.

ونص القرار على أن تصل المساحة المبنية من وحدات فندقية وخدمات وفندق على مساحة 57.39 فدان تمثل 19.7% من المشروع، وأراضي المرافق 1604 متر مربع، ومساحات خضراء 170.4 فدان تمثل 58.6%، و19.4 فدان طرق خارجية بنسبة 6.7%.