تخطط الشركة الأهلية للملاحة للدخول فى نشاط تكريك وتعميق الموانئ، كمجال جديد للشركة العاملة فى نشاط تملك وإدارة وتشغيل السفن. قال المهندس فتح عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال»، إن الشركة اقتنت كراكة تم استيرادها من الصين، خلال الأشهر الأخيرة، وبدأت فى مشروعات التعميق بعدد من البحيرات والموانئ الجديدة.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم استقبال الكراكة الثانية للشركة خلال أسابيع، وذلك من إحدى الترسانات الصينية أيضًا، لافتًا إلى أن الكراكة تتراوح سعرها قرابة 2 مليون دولار، ليصل إجمالى مقابل المعدات نحو 4 ملايين دولار.
وأوضح عبد العزيز أن أهم أسباب دخول الشركة فى هذا النشاط وجود العديد من مشروعات التكريك الحالية بالموانئ المصرية، ومنها جرجوب بمطروح، ميناء برنيس بالبحر الأحمر، وميناء أبو قير بالإسكندرية، أن هناك مشروعات جديدة فى تكريك العديد من البحيرات، ومنها أعمال تكريك بحيرات «مريوط، والبرلس، والبردويل، والمنزلة».
وأشار إلى أن هناك اتجاهًا لتنفيذ مشروع عملاق لتكريك نهر النيل، والذى يحتاج إلى توسع العديد من الشركات فى نشاط التكريك فى هذا المجال، ولا سيما أن عدد المعدات المصرية والأجنبية الموجودة بالفعل بالسوق المصرية لا تتخطى 80 كراكة، وهذا الحجم ضعيف، مقارنة بالأعمال المستهدَف تنفيذها فى الفترة المقبلة.
من جانبه رحب الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة النقل النهرى بمركز بحوث النقل، بالاتجاه لتنفيذ مشروع تكريك نهر النيل، والذى بدوره سيكون له مردود إيجابى على محورين.
يتمثل المحور الأول فى زيادة الغاطس بما يتيح بالاعتماد على النقل النهرى فى نقل البضائع، خاصة الحاويات حيث يتم نقل كميات بشكل طفيف عبر النقل النهرى ومنها الحبوب،
موضحًا أنه لن يتم السماح بنقل الحاويات نهريًّا أو الاستثمار بشكل كبير فى هذا النشاط إلا بعد زيادة الغاطس بالنقل النهرى.
والثانى يتمثل فى أن أى تعميق يتم بنهر النيل ينتج عنه كميات من المياه إضافية، وهو ما يعني زيادة المخزون بنهر النيل فى مصر، والذى يعد مصدرًا للزراعة بنسبة تصل إلى قرابة 95%.
وأكد أن مشروع تكريك نهر النيل سيعمل على فتح شهية شركات مصرية على اقتناء المزيد من الكراكات للاستعداد لحجم الأعمال الضخم المتوقع فى هذا النشاط.
وخلال فبراير الماضى، اتفق وزيرا النقل الفريق كامل الوزير، والموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبد العاطى، على إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى، تتم بالتنسيق بين الوزارتين، للحفاظ على القطاع المائى، بالشكل الذى يسمح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة لجميع الاستخدامات المائية التى يخدمها الرياح التوفيقى.