قفزت أرصدة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الأهلى المصرى بأكثر من %35 خلال العام الماضى، برغم التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، لتسجل90 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بالمقارنة مع 66 مليارا فى نهاية 2019.
مصادر: الأرصدة القائمة قفزت أكثر من %35 مسجلة 90 مليارا العام الماضى
وأكدت مصادر فى البنك، أهمية ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الأولويات المهمة للاقتصاد بشكل عام؛ لدوره الكبير فى تشغيل العمالة وإحلال الواردات.
وأضافت أن خطة البنك الأهلى تستهدف استمرار العمل على تعظيم عمليات هذا القطاع بشكل كبير، خلال العام المقبل، من خلال السعى لزيادة المحفظة التمويلية لتصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، ورفع عدد العملاء المستفيدين إلى 100 ألف تقريبا.
ويقدم البنك الأهلى المصرى التمويل اللازم لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة فى كل المجالات (الخدمية-الصناعية- التجارية – الزراعية) سواء مشروعات قائمة أو جديدة من خلال برامجه التمويلية للبنك وعبر مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزى أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد %5 متناقص للمنشآت الصغيرة.
وألزم «المركزى» البنوك بتخصيص نسبة %20 من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وفى مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر إلى نسبة %20 المشار إليها سلفا.
وأعلن «المركزى» رفع شريحة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 350 مليارا.
يٌذكر أن «المركزى» كشف فى تقريره عن الاستقرار المالى 2019/ 2020، الصادر مؤخرا، عن مساهمة مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يونيو 2020.