انتهت شركة «الأكحل» للشحن والتفريغ من تجهيز قرابة 20 ألف متر مربع كإيداع عام خارج ميناء الإسكندرية، وذلك بهدف تخزين البضائع الصب الجاف النظيف خاصة الملح فى الإسكندرية.
صرح بذلك محمد الأكحل رئيس مجلس ادارة الشركة، مشيرا إلى أن الأرض تم تجهيزها بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى قرابة 500 ألف طن من الصب الجاف النظيف.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة قامت بالاستثمار خارج الميناء بسبب التسهيلات التى يمكن أن تتحقق فى حالة العمل والتخزين خارج الميناء والذى يعد أرخص بكثير عن الرسوم أو التخزين داخله.
وتابع أن شركته لديها نحو 10 ألآف متر مربع داخل ميناء الإسكندرية، يتم استخدامها لتخزين الأخشاب، بالاضافة إلى أوناش الشركة.
وذكر أن الشركة فازت مؤخرا بحق استغلال ساحة تصل إلى 5345 مترًا مربعًا، التى تقع بجوار باب 22 خارج الدائرة الجمركية، لمدة 3 أعوام.
يذكر أن تلك القطعة كانت ضمن الأراضى التى تقوم باستغلالها الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى» ويتم استغلالها كمجمع للمكاتب الإدارية للشركة وباكيات وورش لصيانة معداتها.
وتعد شركة الأكحل للشحن والتفريغ والنقل من أهم الشركات العاملة فى هذا النشاط بموانئ الإسكندرية، التى تزيد عن 12 شركة متخصصة، وتعد من الشركات القليلة التى حصلت مؤخرا على 3 شهادات أيزو لتقديم خدمات الشحن والتفريغ والنقل.
وأوضح «الأكحل» أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا بصورة كبيرة لعمل الشركات فى الشحن والتفريغ بمنطقة المخطاف الداخلى للميناء، فى حين أن هذا النشاط يعمل على تقليل زمن الانتظارات بالنسبة للسفن المتراكية بميناء الإسكندرية، إلا أن منطقة المخطاف تم اختصارها بشكل كبير بعد أعمال التوسعات التى تقوم بها الهيئة فى تنفيذ المحطة متعددة الاغراض بالميناء على أرصفة من 55 – 62.
وتابع رئيس مجلس ادارة الأكحل للشحن والتفريغ، أنه من المفترض أن يكون هناك بديل لما تم اقتطاعه من المخطاف الداخلى مؤخرا، خاصة أن هناك العديد من الشركات تعتمد فى عملها على منطقة المخطاف الداخلى، وهو ما يحقق إنتاجية اكبر للميناء، كما أن اقتصار العمل على الأرصفة فقط يزيد من انتظار السفن خارج الميناء بدون عمل، وهو ما يؤدى إلى غرامات يتحملها العميل الخاص بتلك السفن ويؤثر على شركات الشحن والتفريغ.
ولفت إلى أن ميناء الاسكندرية لديه انتظارات كثيرة للسفن خارج الميناء تصل إلى 10 أيام لبعض السفن، وهو ما يؤدى إلى زيادة سعر النولون على البضاعة، بما يرفع من إجمالى سعرها، فى السوق المحلية، حيث يتم الاتفاق مع صاحب السفينة على الانتظار بالميناء لمدة 15 يوم مثلا، وفى حالة زيادة تلك المدة يتم فرض غرامات تأخير، تتحملها البضاعة.
وتابع أن عددا من البضائع يتم تداولها بالمخطاف الداخلى خاصة الخشب والفحم والملح، كما أن العمل على منطقة المخطاف يشجع على تشغيل النقل النهرى، وهو اتجاه للدولة بالاعتماد على النقل النهرى وتعظيمه خلال الفترة المقبلة، كما أن الاعتماد على الساحات والمخازن الخارجية والتى تقل تكلفتها عن مخازن الميناء، سيقلل التكلفة على المستهلك.
وأوضح أن بعض الأرصفة يمكنها استقبال سفن بحمولة 30 إلى 40 ألف طن، إلا أن السفن الاكثر من ذلك كالسفن ذات حمولة 60 إلى 65 ألف طن يصعب دخولها للأرصفة لعدم وجود غاطس كاف وهى التى يتم تفريغها على منطقة المخطاف الداخلى.
ولفت « الأكحل » إلى ضرورة العمل على تخفيض أسعار مقابل حق الانتفاع بميناء الإسكندرية، خاصة فى نشاط الشحن والتفريغ، والتى تزيد كثيرا عن موانئ منافسة فى منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى ظهور أكثر من ميناء منافس لميناء الإسكندرية مؤخرا، خاصة دمياط وأبو قير.
وأشار إلى أنه المعروف فى نشاط اللوجستيات، أن يكون %70 من الميناء بريا و%30 بحرا، على أن يتوزع القسم البرى إلى ساحات وأرصفة ومناطق خلفية لها، مشيرا إلى أن هذا النموذج متوفر فى ميناء الدخيلة، والذى يلقى إقبالا من معظم الشركات للعمل فيه، خاصة سفن الحبوب والغلال، فى حين أن ميناء الإسكندرية %70 منه بحر و %30 ساحات فقط، مشيرا إلى أن مشروع محطة متعددة الأغراض سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء خلال الفترة المقبلة، خاصة اذا تم تخصيص جزء منه للحبوب.
وتابع «الأكحل» أن الشركات اتجهت خلال الفترة الأخيرة لخروج البضائع من الميناء «تحت الشكة» بسبب زيادة أسعار التخزين بالميناء، موضحا أنه بتخفيض تلك الرسوم يمكن عودة الشركات للتخزين داخل الميناء كما كان متبعا قبل ذلك.
ولفت إلى أن أنواعا كثيرة من البضائع تأثرت فى العام الماضى 2020 تأثرت كثير من أنواع البضائع بسبب تداعيات كورونا، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية لم يتأثر كثيرا، خاصة أن الكميات التى دخلت الميناء خلال العام الماضى تُعد تعاقدات طويلة تم تنفيذها.
وأشار إلى أن معدلات الخشب تصل إلى قرابة 6 ألآف متر يوميا، وهى معدلات تفوق ما تفرضه هيئة الميناء والتى تصل إلى 5 الآف متر يوميا.
وأوضح أن هناك ترحيبا لإنشاء رصيف مخصص لتداول الأخشاب، مشيرا إلى أنه كلما حدث نوع من التطوير بالميناء فى أى مشروعات، يكون هناك معدلات أعلى من قبل الشركات العاملة بالميناء.
وأوضح أن شركته حاصلة على كافة الموافقات الخاصة بتداول الفحم، بالرغم من صعوبة تلك الاجراءات خلال الفترة الاخيرة، مطالبا بضرورة وجود حوار مجتمعى قبل اقرار اى تعليمات جديدة، حتى يمكن للشركات توفيق اوضاعها مع تلك التعليمات.
وأوضح أن هيئة الميناء تفرض تنفيذ معدلات تداول يلتزم بها شركات الشحن والتفريغ، والتى يجب أن تكون بالتوافق مع الشركات أيضا، حتى لا تتعرض الاخيرة للتوقف فى حالة صعوبة تحقيق تلك المعدلات.
ولفت إلى ضرورة بحث أسباب زيادة الانتظارات للسفن خارج الميناء، خاصة أن هذا الامر يعمل على تعطيل العمل وهروب السفن إلى موانئ أخرى منافسة، خاصة أن تكاليف تشغيل السفن زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الاخيرة.
وطالب بعدم المبالغة من قبل الجهات المعنية، خاصة هيئات الموانئ فى رفع اسعار الساحات والأراضى داخلها والتى وصلت إلى ما يزيد عن 100 جنيه للمتر شهريا.
وتابع أن ارتفاع اسعار الاراضى داخل الموانئ يؤدى إلى خروج الشركات لانشاء ساحات وايداعات خارجية بما يفقد الميناء جزأ كبير من تخزين البضائع داخلها.