افتتح الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء بالمقر الرئيسى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بابى قير بالاسكندرية فعاليات ندوة حول الاثر المستقبلى لمستندات الشحن القابلة للتداول وسجلات الشحن الالكترونية القابلة للتداول فى العالم العربى.
وجاءت الندوة بتنظيم مشترك من الاكاديمية ( كلية النقل الدولى واللوجستيات بالاسكندرية وقطاع الشئون العربية ) ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى ( الاونيسترال ) ومركز الامم المتحدة لتسهيل التجارة والاعمال الالكترونية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وقد شارك فى الجلسة الافتتاحية للندوة الدكتورة أنا جوبن برت وكيل الامين للامم المتحدة والسكرتير العام للجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى ( الاونيسترال ) و الوزير مفوض دكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية و المستشار صادق عبد السلام رئيس المحكمة الاقتصادية في مصر و الدكتورة حنان بيشا رئيس النقل واللوجستيات بمركز الامم المتحدة لتسهيل التجارة والاعمال الالكترونية و الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالاسكندرية والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الاكاديمية للشئون العربية ومقرر ورشة العمل والدكتورة / فاطمة خليفة استشارى الاونيسترال ، والمستشار الدكتور ريمون شنودة رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالاسكندرية .
ويأتى عقد الندوة تنفيذا لتوصيات اجتماعات التعاون القطاعى بين الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .
وأشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية فى كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن الندوة تعتبر فرصة مهمة لاستكشاف كيفية تعزيز فعالية وكفاءة العمليات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، حيث يمكن أن تلعب هذه المستندات دورا حاسما فى تحسين التواصل وتبادل المعلومات بين الشركات والمؤسسات، وايضا تسهيل عمليات الشحن والنقل البحرى بطريقة اكثر فعالية وشفافية، مما يسهم فى تقليل التكاليف وتحسين سرعة ودقة عمليات الشحن والنقل .
كما أكد أن تبنى وتطبيق مستندات الشحن القابلة للتداول بشكل شامل فى العالم العربى يمكن ان يدعم التحول الرقمى ويعزز الاقتصاد الرقمى فى المنطقة.
و أضاف ان الاكاديمية تلعب دورا هاما فى تعزيز وتطوير البنية التشريعية العربية فى اطار منظومة جامعة الدول العربية ، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وبحثية تركز على هذه المواضيع، وتساهم هذه البرامج فى تطوير القدرات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالازمات الاقتصادية والتجارية والمرونة فى مواجهة هذه التحديات واحد اهم هذه البرامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والذى انشأت الاكاديمية له كلية متخصصة هى كلية الذكاء الاصطناعى ويمكن استخدامها كاداة قوية ومبتكرة والاستفادة منها فى تعزيز البنية التشريعية العربية فى تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجالات التجارة الدولية وادارة سلاسل الامداد .
وقد شارك فى هذه الندوة عددا من ممثلى وزارات النقل والعدل من ( 12 ) دولة عربية وعدد ( 8 ) من منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك ومنظمة الاسكوا التابعة للامم المتحدة ومنظمة الفياتا العالمية وكبار مستشارى المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية وممثلى غرف الملاحة والتجارة العربية والمصرية والاتحاد العربى للناقلين البحريين والبنك الاسلامى للتنمية بالاردن وجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات ، والعديد من الجهات العربية والمصرية ذات الصلة بهذا الملف.
ومن المقرر ان يتم رفع نتائج ما تم خلال فعاليات الندوة الى الدورة ( 44) للجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى والتى سوف تعقد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من 6 – 10 مايو المقبل.
بدوره أشار وليد بدر، الامين العام للاتحاد العربي لغرف الملاحه البحرية، إلى أن مستندات الشحن القابلة للتداول وسجلات الشحن الإلكترونية القابلة للتداول موضوعًا شائقًا وحيويًا في عالم اللوجستيات والنقل البحري.
وأضاف أن هذه التكنولوجيات المبتكرة تعتبر جزءًا أساسيًا من التحول الرقمي الذي يجتاح صناعة الشحن والملاحة.
وأوضح أنه بتحليل هذا الموضوع بشمولية حيث تعد تعد مستندات الشحن القابلة للتداول تشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لإنشاء، تبادل، وتوثيق المستندات المرتبطة بعمليات الشحن بطريقة تسمح بتداولها بسهولة وبأمان.
وتابع ” بدر ” إلى أنه من أهم أساسيات هذه المبادرات هي تبسيط العمليات وتحسين كفاءة التدفقات التجارية، كما أنه من أهم فوائد مستندات الشحن القابلة للتداول هو زيادة الكفاءة وتقليل الوثائق الورقية، وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية التقليدية بما يقلل من الأخطاء ويزيد من سرعة تداول المعلومات.
كما يتيح نظام الشحن الإلكتروني إمكانية تتبع الشحنات بشفافيه و بشكل اكثر دقه، بالاضافة الى أن هذا النظام يعمل على توفير الانتقال إلى الوسائط الرقمية وبالتالي توفيرًا كبيرًا في التكاليف المرتبطة بالطباعة والتخزين والتوزيع الورقي.
وأوضح الامين العام لغرف الملاحة العربية، أن هذا النظام تقنيات التشفير والتوقيع الرقمي تتيح حماية أفضل للبيانات والمعلومات المتداولة.
وأكد على أنه من خلال تطبيقات السجلات الإلكترونية، يمكن لغرف الملاحة وشركات الشحن توثيق تفاصيل الشحنات وتتبع حركة البضائع بشكل فعال، كما يتمثل هدف هذه التقنيات في تحسين دقة البيانات وإدارة العمليات بفعالية أكبر.
وأشار وليد بدر، إلى أنه بالرغم من الفوائد، إلا أن هناك تحديات تواجه اعتماد مستندات الشحن وسجلات الشحن الإلكترونية. من بين هذه التحديات: الأمان السيبراني، والتوافق الدولي، ومقاومة التبني في بعض الأسواق. ومع ذلك، يُتوقع أن تستمر الصناعة في التطور والنمو في هذا المجال.
وأكد على أنه في المستقبل، قد ترى غرف الملاحة وشركات الشحن الاعتماد المتزايد على التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والكفاءة. بشكل عام، تمثل مستندات الشحن وسجلات الشحن الإلكترونية القابلة للتداول جزءًا حيويًا من تحول صناعة الشحن نحو الرقمية والاستدامة.