ارجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي دور الانعقاد المقبل والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر القادم.
يأتي ذلك بعد تجدد الخلاف بين الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن طلب الأولي استثنائها والشركات الخاضعة لرقابتها من الخضوع لمشروع القانون المشار إليه.
وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة على إخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما يلزم القانون بإخطار الجهاز قبل إبرام عقد الاندماج أو الاستحواذ للحصول على موافقته المسبقة، إذ تمنحه التعديلات سلطة أوسع فى تقييم تلك العمليات، والتى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة.
من جانبه ، أكد النائب أحمد دياب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة ارجأت تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة لدور الانعقاد القادم لعدم حسم المواد الخلافية الموجودة به رغم عقد اجتماعات مطولة مع كافة الاطراف المعنية ، مضيفا أن التعديلات المقترحة بمشروع القانون أثارت خلاف جوهري علي الولاية ما بين الهيئة والجهاز .
و كان المستشار خالد النشار، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شدد في اجتماع سابق باللجنة الاقتصادية مع بداية مناقشة مشروع القانون علي ضرورة استثناء الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها من الخضوع لمشروع القانون، كون الاستحواذات منظمة بقانون سوق المال، ومن الصعب تعطيل تلك الكيانات 120 يومًا، لافتًا إلى أن طلب الهيئة يأتى أسوة بالبنك المركزى والمصارف الخاضعة لرقابته، والتى نص عليها بقانون البنوك.
وتابع: أن لدينا شركات وليدة، ولا يجوز إلزامها بإخطار الجهاز وانتظار موافقته التى تتطلب وقتًا يصل إلى 120 يومًا.
وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن التعديل المقترح لا يمثل أى تعدٍ على اختصاصات هيئة الرقابة المالية على الشركات، مؤكدًا أن اختصاص الجهاز هو حماية المنافسة والاقتصاد والمصنعين كافة .
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن التخوفات من الجانبين بها قدر كبير من المنطق، خاصة فيما يتعلق بالتوقيتات المطلوبة لإنهاء الموافقات، مشيرا إلى ضرورة تأكيد جهاز حماية المنافسة بأن لديه الإمكانية وقواعد البيانات لحسم وجود تركز من عدمه فى أقل وقت ممكن لضمان عدم التأثير سلبًا على النشاط الاستثماري.
وأوضح «فريد»، أن هناك خلطًا بين الشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية والمنظمة بقانون رقم 10 لسنة 2009، بينما الكيانات المقيد لها أوراق بالبورصة على المستوى الإدارى تخضع للتنظيمات الموجودة بهيئة الاستثمار .
وأضاف أن تعدد خضوع الشركات لمختلف جهات الولاية قائم بالفعل، لافتًا إلى أن كون الجهاز له الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات من كل الشركات -سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة- فى الوقت الذى ليس للبورصة المصرية أو الهيئة ذلك الحق، أمر يجب علاجه عبر التكامل بين الجهاز والهيئة.