افتتح اللواء مهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة أحدث معامل الهيئة بميناء نويبع لكشف وفحص وتحليل المواد والأصناف الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام والمواد الغذائية والمنظفات الصناعية والأخشاب بميناء نويبع البحري.
وقالت مصادر إن المعمل تم افتتاحه بحضور الدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية واللواء بحرى ياسر عزت رئيس الإدارة المركزية لهيئة ميناء نويبع والقبطان طارق السيد نائب رئيس هيئة الميناء ومحمود حمزة مدير المركز اللوجيستي بجمارك نويبع ومجدى عصر المدير العام بالهيئة العامة للصادرات والواردات والأستاذ أحمد عنتر ومحمد مسعد مشرفى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنويبع ومينا عادل ممثل من سلامة الغذاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنويبع.
وأشارت المصادر إلى أن افتتاح هذا المعمل يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير المعامل الكيميائية والغذائية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الموانئ المصرية المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ احدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في اجراءات الفحص والإفراج.
وفي نفس السياق تقوم مصلحة الجمارك بالتوسع في إنشاء العديد من المعامل بالمنافذ الجمركية، حيث تختص تلك المعامل بتيسير الإجراءات الخاصة بفحص عينات رسائل الغذاء، من الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم إجراؤها، وقد تم التعاقد مع مهندسين وفنيين وتدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأجهزة بهذه المعامل، وذلك لتفادى البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة، وتسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات، ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة.
وأكدت مصادر جمركية أن تلك التوسعات التى شهدتها بعض الدوائر الجمركية تستهدف توسيع حركة تداول البضائع وتيسير إجراءات الكشف، واختصار زمن الإفراج الجمركى، إذ تبلغ مساحة المعمل الصناعى بميناء شرق بورسعيد 550 مترا مربعا، بتكلفة تقدر بنحو 38.250 مليون جنيه على سبيل المثال، ويتضمن مدخلًا خدميًا، ومنطقة استقبال عينات، و12 معملًا بمساحات مختلفة.
ويستهدف المعمل الغذائى الزراعى المقام على مساحة 550 مترا مربعا أيضًا بميناء شرق بورسعيد التابع لهيئة سلامة الغذاء، تيسير عمل الهيئة فى الإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة والإنتاج الحيواني، ويحتوى على منطقة لاستقبال العينات، و10 معامل بمساحات مختلفة، بتكلفة تقدر بنحو 31.640 مليون جنيه.
ولفت إلى الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التى تظهر خلال عمليات التطبيق، وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر ومعالجة تأخر المختبرات والفحص، والذى يتسبب فى زيادة تكلفة المنتج وتأخير عملية الإنتاج.