لاقى قرار هيئة سلامة الغذاء بفرض رسوم جديدة على المتعاملين معها إنتقادات من قبل شركات الملاحة والإستيراد والتصدير، والتى وصفت تلك الرسوم بمثابة زيادة فى أسعار المنتجات والسلع الغذائية المستوردة خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك على خلفية تطبيق هيئة سلامة الغذاء رسوما جديدة لأول مرة فى سبتمبر الماضى ، وذلك وفق المنشور رقم 9 لسنة 2020.
بدوره أشار أكد أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الرسوم التى فرضتها هيئة سلامة الغذاء مبالغ فيها بشكل كبير، وسيؤدى ذلك إلى انكماش فى الشركات التجارية والصناعية وبالتالى يحدث كساد وركود فى نشاط السلع الغذائية.
وأضاف «صقر» أن هذا يأتى فى اتجاه كثير من الجهات بفرض رسوم جديدة دون الاستناد إلى أى مقاييس ومعايير محددة، كما قامت بذلك هيئة سلامة الغذاء، مشيرا الى أن الهيئة وضعت رسوماً يتم دفعها للحجر البيطرى وضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن ما يحدث داخل الهيئة يمثل عائقاً كبيراً أمام المستهلك وبذلك تضعف القوة الشرائية.
ولفت إلى أنه بالرغم من فرض تلك الرسوم الا أن الافراج عن البضائع والانتهاء من الإجراءات التى تقوم بها هيئة سلامة الغذاء لا يزال يستغرق وقتاً طويلا، نتيجة للتأخر فى نتائج التحاليل المعملية والتى تستغرق من 20 إلى 30 يوم، وتصل فى بعض الحالات إلى 50 يوماً، وهو ما يمثل ضغطًا على دوره راس المال.
وفرضت الهيئة دفع رسوم مقابل دراسة وفحص الطلبات التى يتم تقديمها لها، والتى شملت دفع 50 جنيها مقابل دراسة طلب رسالة وارد، و100 جنيه لطلب مرتجع لصادر برسم الوارد، و300 جنيه لطلب تظلم، ومبلغ 100 جنيه لطلب استخراج صورة طبق الأصل من شهادة المطابقة، و500 جنيه لطلب الحصول على بيانات عن الكميات الواردة لمنتج غذائى معين.
بدوره أشار عبدالعال على عضو شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الاسكندرية إلى أن الرسوم التى فرضتها هيئة سلامة الغذاء تعد مبالغ فيها بصورة كبيرة، ولا تتناسب مع حجم الخدمات التى تقوم بتقديمها.
وتابع أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع والبضائع التى تشرف الهيئة على تحليلها والافراج عنها ارتفاعات كبيرة نتيجة تلك الرسوم التى تم وضعها من قبل هيئة سلامة الغذاء، والتى يتحملها المستهلك فى المقام الاول.
وأشار «عبدالعال» إلى أنه تم مؤخرا مناقشة تلك الرسوم مع رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية أحمد الوكيل، والذى وعد بالتدخل لدى مسئولى هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية للعدول عن تلك الرسوم.
وتشمل أيضا 1500 جنيه لدراسة التظلم فى حالة الاستعجال، و500 جنيه لإجراء معاينة أو فحص رسالة بعد مواعيد العمل الرسمية المقررة والتى تصل من الساعة 4 عصرا وحتى 8 صباحا ، ومبلغ 2000 جنيه لإجراء معاينة ثانية لرسالة غذائية واردة تم رفضها ووافقت لجنة التظلمات على طلب صاحب الشأن باجراء الفرز والتجنيب ثم اجراء معاينة ثانية للرسالة فى حالة طلبه ذلك.
وتم تحديد مبلغ 500 جنيه للإشراف على معالجة رسالة غذائية داخل نظاق المحافظة الكائن بها الميناء، وتزداد الى 1000 جنيه فى حال كانت المعالجة خارج نطاق المحافظة الكائن بها الميناء.
كما تم وضع مبلغ 500 جنيه للإشراف على إعدام غذاء داخل دائرة جمركية أو فى مدفن صحى دخل الدئرة الجمركية، وتصل الى 1000 جنيه اذا كانت خارج المحافظة التى تقع بها الميناء، وكذا 500 جنيه لاستخدام سيارة الهيئة لنقل مفتشى الهيئة حتى مسافة 100 كيلو متر من فرع الهيئة للإشراف على معالجة رسالة غذائية أو إعدام غذاء أو سحب عينات وذلك فى حالة عدم توفير صاحب الشأن وسيلة انتقال وتصل الى 800 جنيه لمسافة 200 كيلو متر و1500 جنيه إذا كانت المسافة 500 كيلو متر من فرع الهيئة.
وتم تحديد مبلغ 1000 جنيه لمد المهلة المقررة لمعالجة رسالة غذائية واردة والمحددة بفترة 14 يوما من تاريخ الإخطار بنتيجة التظلم من قرار فحص الرسالة لفترة مماثلة، إذا تم تقديم الطلب خلال 3 أيام من انتهاء المهلة الاولى للمعالجة وتزاد قيمة المبلغ الى 3000 جنيه اذا تم تقديم الطلب بعد ذلك وقبل مرور 28 يوما من تاريخ الإخطار بنتيجة التظلم.
وتشمل أيضا 3000 جنيه لرفع الحظر المفروض على الشركات التى لم تنتهى من المعالجة خلال المهلة المقررة بالبند السابق بالاضافة الى مبلغ 2000 جنيه لمد المهلة المقررة للمعالجة ويراعى حظر اصدار أى نتائج لأى رسائل أخرى واردة للشركة فى حالة عدم تقدمها بطلب مد المهلة.
من جانبه أشار محمد العرجاوى نقيب مستخلصى الاسكندرية، إلى أن الرسوم الأخيرة التى فرضتها هيئة سلامة الغذاء لم تكن مفروضة من قبل بالرغم من أن الهيئة تعمل على الاشراف على السلع الغذائية التى كانت تشرف عليها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف أن الهيئة لم يكتمل لديها الهيكل الوظيفى والمؤسسى حتى الآن وبدأت العمل منذ نوفمبر الماضى، مطاليا بإصدار لائحة تنفيذية لعمل الهيئة، ويتبعها لائحة خاصة بالرسوم.
أما بالنسبة للبند الثالث والخاص برسوم تكويد ونقل وفحص عينة غذائية، فتضمنت رسم 50 جنيها مقابل تكويد العينة الواحدة، وكذا 50 جنيها فى حالة نقل العينة الواحدة الى معمل داخل نطاق الميناء، وتصل الى 150 جنيها اذا كانت خارج نطاق الميناء وداخل حدود نفس المحافظة التى يوجد بها الميناء، أما اذا كانت بمحافظة اخرى فتصل الى 250 جنيها لمسافة 100 كيلو متر ويتم تحصيل جنيه إضافى عن كل كيلو متر بعد ذلك.
أما الرسوم المقررة لفحص العينات فيتم تحديدها وفقا للقواعد المنظمة لذلك وتقوم الهيئة بتحصيلها لحساب معامل الفحص، بالإضافة الى %10 من هذه الرسوم يتم تحصيلها لحساب الهيئة كمقابل خدمة معملية.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التى تؤكد وجود مشكلات فى التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكترونى بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.