عقد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور م/ مدحت الشرمة – مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وم/ شيماء سعد حربي – مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية .
وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة ، للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة.
تم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق والطلبات التي سددت مقدم التعاقد .
و أكد السكرتير المساعد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيا مع ما تشهده البلاد حاليا من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
كما وجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد .
وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين .