كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تفاصيل 5 قضايا جدد ضبطتها في المحافظات، بينها استغلال موظفة في بنك لموقعها الوظيفي وتربحها منه، وموظفة أخرى أوهمت ضحاياها بقدرتها على توفير فرص عمل حكومي لهم، وتقاضى مبالغ مالية منهم.
وننشر تفاصيل أحدث القضايا لمباحث الأموال العامة، التي ضبطت مرتكبيها في محافظات في المنيا والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والقاهرة.
اختلاس وتربح وظيفي
في التربح الوظيفي، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا عن تربح موظفة في أحد البنوك من أعمال وظيفتها دون وجه حق.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، اتضح استغلال المذكورة موقعها الوظيفي وطبيعة عملها بالإدارة الطبية بالبنك كونها المسئولة عن تحرير استمارات صرف الأدوية لمستحقي العلاج من العاملين بالبنك جهة عملها.
وارتكبت العديد من المخالفات المالية والإدارية التي أضرت بأموال جهة عملها عن طريق تكرار صرف ذات الأدوية لنفس المستفيد دون وجه حق، إضافة بعض أصناف المكملات الغذائية والأدوية لبعض المرضى دون وجود تقرير طبي بذلك.
وتجميع إستمارات صرف الأدوية من موظفي البنك وصرفها من الصيدلية المتعاقد معها، على أن تتولى بنفسها توزيعها على موظفي البنك بالمخالفة للوائح الداخلية لجهة عملها، وتحرير إستمارات صرف أدوية لبعض العاملين دون علمهم بذلك وصرفها والاستيلاء على قيمتها لنفسها.
وأضافت التحريات أن المتحري عنها بالتربح من أعمال وظيفتها والحصول على مبالغ مالية من مالك صيدلية متعاقدة مع البنك، باعتباره نسبة مئوية من فواتير المطالبات الواردة للبنك جهة عملها نظير تحويل المتحري عنها أغلب استمارات صرف الأدوية لتلك الصيدلية دون باقي الصيدليات المتعاقد معها البنك جهة عملها.
موظفة تنصب بقناع الوظيفة الحكومية
وفي قضايا النصب بقناع الوظائف الحكومية، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة المنيا، وأخرى، عن تعرضها وأخرى للنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرتها على إلحاقهما بإحدى الوظائف الحكومية، مدعية علاقاتها ونفوذها بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة، موضحة أنها موظفة بإحدى الجهات الحكومية -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنيا.
وكشفت التحريات أنها تمارس نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعها الوظيفي، وقدرتها على إلحاقهم بوظائف في الجهـات الحكومية المختلفة (خلافًا للحقيقة).
وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكيتان، زاعمةً مقدرتها على تعيينهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية لكنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولي عليها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضحايا السفر للخارج
وفي النصب على راغبي السفر للخارج، ضبطت مباحث الأموال العامة مدير شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بتهمة الاحتيال على الشباب.
جاء ذلك بعدما أوضحت تحريات فرع الإدارة بالقناة وسيناء أن المتهم مقيم بالإسماعيلية، ويمارس نشاطاً احتياليًا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم عقب الإعلان على صفحات الإنترنت زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته كمية من المستندات عبارة عن جوازات السفر، طلبات عمل بالخارج، كمية من الدعاية والإعلانات باسم الشركة، جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير، هاتف محمول يحوى على محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وفي سياقٍ متصل، أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أن شخص مقيم بمحافظة الدقهلية يمارس نشاطاً إجرامياً في النصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.
وكشفت التحريات أنه استولى على أموال الضحايا زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بينهم مواطن -مقيم بالدقهلية- بزعم تسفير نجلته للعمل بإحدى الدول العربية بمرتب مجزي، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولي عليه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على كمية من المستندات وجوازات السفر، عقود عمل بالخارج، شهادات خبرة، هاتف محمول يحوى على محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامى.
الاحتيال بقناع توظيف الأموال
وفي توظيف الأموال، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شخص -مقيم بمحافظة الشرقية-عن تلقى آخر منه مبالغ مالية بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ، وأن مالك ومدير إحدى الشركات يوجد له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وراء الواقعة.
وأوضحت التحريات أنه ينصب المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال عمل الشركة مقابل أرباح مجزية.
وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكي مقابل حصوله على أرباح شهرية، لكنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها بالمخالفة للقـانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة المختصة.