استبعدت شركات الحاويات التابعة لها «الإسكندرية، بورسعيد، دمياط» من خطتها لإعادة هيكلة شركاتها التابعة، التى بدأت فيها خلال مؤخرا.
وكانت الشركة قد طرحت مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، لتنفيذ إعادة هيكلة لشركاتها التابعة، وتطوير أساليب العمل فى شركات النقل البحرى والبرى واللوجستيات.
وعقدت «القابضة» بمقر وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا اجتماعا مع المكاتب المتنافسة على المناقصة، للرد على استفساراتها حول شروط الدراسة المزمع تنفيذها بعد فوز أحدها.
وأكد مسئولو الشركة القابضة للنقل البحرى، أنه كان هناك عدد من التساؤلات التى طرحتها المكاتب الاستشارية حول اشتراط دخول شريك أجنبى له خبرة فى المجالات التى أعلنت عنها الشركة من عدمه، وكان رد الشركة بأن هذا البند لا يعد شرطا بقدر ما هو أحد العناصر المهمة عند تقييم العروض.
وبالنسبة للتساؤل الخاص بإجراء عملية الدمج بين الشركات التابعة للقابضة للنقل، وهل يمكن اقتراح بدائل أخرى، أكدت الشركة أن دمج الأنشطة المماثلة يعد أمرا أساسيا، وفى حالة وجود بدائل أخرى يتم عرضها من الاستشارى بالدراسة التى سيقوم بها.
واستفسرت المكاتب الاستشارية حول المدة التى سيشرف الاستشارى خلالها بعد تنفيذ مخطط إعادة الهيكلة، ورد مسئولو الشركة القابضة بأن وقت الإشراف سيكون لحين تحقيق الشركة نقطة التعادل والبدء فى تحقيق الأرباح بالنسبة للشركات التى سيتم تنفيذ خطة إعادة الهكيلة عليها.
تعرف علي المدة الزمنية لشركة القابضة للنقل
وحول المدة الزمنية التى سيتم الإعلان فيها بالمكتب الفائز كان رد الشركة القابضة للنقل بأن هذا سيتم فى أقرب وقت، خاصة أن هناك تكليفات من قبل وزارة قطاع الأعمال بالانتهاء من خطة إعادة الهيكلة قريبا، كما أنه سيتم إعداد تصور من قبل الاستشارى المتقدم بالجدول الزمنى المتوقع لإنجاز المهام المطلوبة خلال خطة إعادة الهيكلة.
كما أفاد مسئولو القابضة للنقل بأنه مطلوب إعداد الدراسات مع الأخذ فى الاعتبار تشغيل المنظومة اللوجيستية التى تشمل تسيير خط ملاحى واستغلال فروع شركات التجارة المنتشرة فى أوروبا وأفريقيا وكذا دخول شركات البضائع بعد تطويرها فى المنظومة.
وحول تقييد المقترحات التى سيقدمها الاستشارى بشأن إعادة الهكيلة، أفاد مسئولو الشركة بأنه ليس هناك أى قيود وللمكاتب الاستشارية مطلق الحرية فى إبداء مقترحات من شأنها إصلاح وتطوير الشركات،
علاوة على أنه ضمن الخطة الهيكلة الشاملة، والتى تتضمن هيكلة مالية وفنية وإدارية، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الفكر الإدارى ووضع رؤية لتطوير الإدراة.
ومن المقرر أن يقوم بوضع المكتب الفائز بالمناقصة الخطط التنفيذية لرؤية الشركة القابضة لتطوير الشركات التابعة، والإشراف على تنفيذ تلك الخطط، بالإضافة إلى المشاركة فى وضع تصور استراتيجى لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة والدمج لبعض الشركات فى ضوء ما سيسفر عنه تحليل أوضاع الشركات.
كما أنه من المقرر أن يقدم المكتب الاستشارى إعداد دليل عمل للكيانات الجديدة فى ضوء الدراسة السوقية لمجال عمل كل منها، وذلك بمجالات الشحن والتفريغ ونقل البضائع، والتجارة الخارجية، والوكالة الملاحية.
وتضم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عدة أنشطة وتستهدف وزارة قطاع الاعمال ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات بمجلس إدارتها، واستغلال ما لديها من إمكانات مع شركات التجارة الخارجية فى توفير خدمات لوجيستية للمستثمرين للوصول بالصادرات المصرية إلى أسواق جديدة فى إفريقيا وأوروبا.
كما تنتهج وزارة قطاع الأعمال خطة فى جميع شركاتها القابضة الثمانية، وهى الدمج بين الأنشطة المشابهة، وذلك تجنبا للخسائر التى تتحقق فى معظمها، فمثلا القابضة للنقل البحرى والبرى لا تحقق أرباحا سوى من نشاط الحاويات
، حيث تمتلك 3 شركات، هى: «الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد» لتداول الحاويات وتصل ربحيتها سنويا إلى 4 مليارات جنيه سنويا.
واستبعدت الشركة القابضة للنقل البحرى شركات الحاويات من خطة إعادة الهيكلة، معتبرة أنها من الكيانات الناجحة، ولديها مخططاتها الخاصة بها، حيث تستهدف تحقيق صافى ربح فقط خلال العام المالى المقبل يصل إلى 4 مليارات جنيه.
ماذا عن القابضة للنقل
أما الشركات التى تستهدف القابضة للنقل إعادة هيكلتها فتشمل السويس للشحن والتفريغ ويصل رأسمالها إلى 8 ملايين جنيه، وتعمل بموانئ السويس والأدبية، ووصل صافى ربحها فى 2018 لقرابة 12 مليون جنيه، والعربية للشحن والتفريغ وتعمل بميناء الإسكندرية ويصل رأسمالها إلى 200 مليون، وتسجل عجزا بلغ فى 2018 قرابة 27 مليون جنيه.
وكذا تتضمن الخطة إعادة الهكيلة لشركات نقل الركاب الثلاث شرق الدلتا، وغرب ووسط الدلتا، والصعيد للنقل والسياحة».
أما الشركات التى تعمل فى نشاط التجارة فتصل إلى 4، هى: النصر للتصدير والاستيراد، ومصر للاستيراد والتصدير، ومصر للتجارة الخارجية، والشركة التجارية للأخشاب، ولا تتخطى إيرادات الشركات الأربع 50 مليون جنيه سنويا، رغم أن رؤوس أموالها تتخطى 350 مليون جنيه، بخلاف فروعها المنتشرة بمعظم أنحاء العالم.
أما النشاط الرابع الذى أدرجته الشركة القابضة لإعادة الهيكلة فشمل نشاط الوكالة الملاحية والتخليص الجمركى، ويتضمن شركة أمون للتوكيلات الملاحية، وممفيس للتوكيلات الملاحية، وأبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية، ولا
تتخطى نسبة مساهمة الشركة القابضة للنقل فى تلك الشركات نسبة 5%، وتعد من أصغر الشركات التابعة سواء فى حجم أعمالها أو رؤوس أموالها والتى لا تزيد جميعها على 25 مليون جنيه كرأسمال للشركات الثلاث، وسجلت خسائر بلغت فى 2018 فقط 4 ملايين جنيه، وبها عمالة تصل إلى 320 عاملا.
كما شملت الشركات التى تستهدف الشركة القابضة إعادة هيكلتها شركات نقل البضائع، وهى 5، تشمل النقل المباشر، وأعمال النقل، والنيل للنقل البرى، والنيل للنقل الثقيل، والنيل لنقل البضائع.
وتلك الشركات كان الهدف من إنشائها القيام بكل أعمال نقل البضائع والمواد الصناعية والبترولية بالسيارات على الطرق البرية داخل الجمهورية وخارجها، علاوة على العمل على الحصول على رخص أو التزامات تشغيل خطوط النقل، والاتفاقات الخاصة بمقاولات عمليات نقل البضائع أو المواد والمهمات اللازمة للتشييد والبناء أو التوكيلات،
وكذا إنشاء مخازن الترانزيت فى أى من المدن والموانئ لإيداع وتخزين البضائع فيها وإنشاء محطات الخدمة والصيانة لتموين وبيع الوقود والزيوت والشحومات وإصلاح وصيانة الوحدات الناقلة المملوكة للشركة والغير.
وتصل رؤوس أموال الشركات الخمس إلى 150 مليون جنيه تقريبا، بينما سجلت خسائر بلغت فى 2018 فقط قرابة 90 مليون جنيه.