قال ، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إن هناك متغيرات أثرت على سوق الحاويات خلال الفترة الأخيرة، ومنها تباطؤ حركة الاقتصاد العالمى، وارتفاع أسعار التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى شدة المنافسة المحلية وصعوبة مهمة شركته للتغلب على هذه الصعاب للاحتفاظ بمكانتها فى السوق.
ماذا حدث في الاجتماع الجمعية العمومية
وأضاف – خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة التى عقدت مؤخرا بمقر القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية – أن هناك تأثيرا داخليا أيضا يعد من الصعوبات التى تواجه الشركة، ويتركز فى عملية تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة، وجار الانتهاء من استكمال المرحلة الثانية ليكون إجمالى ما تم تدعيمه بالرصيف 750 مترا.
ولفت إلى أن الشركة حققت خلال الشهور السبعة الفعلية من العام المالى الجارى 2018 / 2019 معدل تداول 533 ألف حاوية مكافئة بنسبة نمو %9 عن العام المالى الماضى، للفترة نفسها، كما وصل صافى الربح خلال تلك الفترة 1.6 مليار جنيه.
وتابع أن الشركة وضعت خطة مستهدفة للعام المالى المقبل بإنتاج 890 ألف حاوية مكافئة بنمو %5 عن المستهدف للعام المالى الجارى، ونمو %2 عن عام 2017 / 2018، كما أنه متوقع تحقيق أرباح 2.8 مليار جينه بمعدل نمو %4 عن المتوقع فى 2018/ 2019.
وألمح إلى أن الشركة وضعت فى اعتبارها انخفاض قيمة استبقاء الحاويات عن العام السابق، نتيجة اتجاه العملاء بالسحب خلال فترة السماح، واستمرار أعمال تعميق الرصيف 96 بمحطة الدخيلة بطول 400 متر من الرصيف والمتوقع الانتهاء منها خلال سبتمبر المقبل، كما أنه من المتوقع البدء فى المرحلة الثانية من المشروع بعد عام ونصف من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى.
ولفت إلى أن الشركة فى إطار سعيها إلى الحفاظ على معدلات النمو المتوقعة والمستقبلية لإعداد الحاويات، حيث اتخذت بعض القرارات المهمة، أهمها تعديل بنود التعريفة الخاصة بالشركة، ورفع معدلات التداول من خلال تجديد أوناشها، والسعى إلى الحصول على ساحات خارج الميناء، علاوة على تنشيط إدارة التسويق بالشركة لجذب عملاء جدد وتقديم خدمة متميزة.
وتستهدف الشركة أيضا أن تصل الاستخدامات الإجمالية إلى 1.29 مليار جنيه مقابل 1.11 مليار بزيادة %16 عما تم فى العام المالى 2017 / 2018 وترجع تلك الزيادة إلى زيادة الأجور والإيجارات والإهلاك.
ولفت « دراز » إلى أنه تم البدء فى مشروع توريد وتركيب منظومة حاويات حديثة « TOS « تنظم عمليات التخطيط والتشغيل لجميع أعمال حركة الحاويات « سفن – ساحات – بوابات» مع ضمان التكامل التام مع الخطوط الملاحية والتوكيلات الملاحية وكذا مجتمع الميناء ككل.
من ناحية أخرى، انتقد مراقب الحسابات انخفاض الأرباح المستهدفة خلال العام المالى المقبل بواقع 145 مليون جنيه عن العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن الشركة أكدت سبب هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات التخزين، وسحب العملاء بضائعهم خلال فترة السماح، فيما أنه من المفترض أن تتخذ الشركة سياسة تسويقية بديلة لمواجهة تلك التهديدات التى وردت بمشروع الموازنة التقديرية.
ولفت مراقب الحسابات إلى أن من تلك المشروعات التى تضمنتها الموازنة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية برصيف 55 بميناء الإسكندرية، فى حين أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تعد مساهم بالمشروع بنسبة %33.
كما ذهب مراقب الحسابات إلى وجود انخفاض حاد متوقع فى متوسط بقاء الحاوية نتيجة ميكنة الإجراءات الجمركية، وكذا حصول التوكيلات على ملاحق خارجية خارج الميناء واستخدامها كمخزن إيداع جمركى.
من جانبه، انتقد عصام السرجاوى «مساهم» من القطاع الخاص، أداء أعمال تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة، والذى لم ينته خلال قرابة 3 سنوات بطول لم يتخط 400 متر فقط، فى حين انتهت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من تنفيذ وتعميق 5.5 كيلو متر، كما أن شركات بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى طريقها للانتهاء من تنفيذ مخططاتها فى تعميق أرصفتها، وبالتالى أصبحت فى زيادة فى إيراداتها مقارنة بالإسكندرية للحاويات.
وأوضح «السرجاوى» إلى ضرورة بحث أسباب عدم دخول الشركة إلى نادى المليون حتى الآن، رغم وجود وعود من إدارة الشركة بهذا الشأن منذ ما يزيد عن عامين، مطالبا بتنشيط إدارة التسويق بما يتماشى مع الخطوط الملاحية.
وأشار المهندس مدحت القاضى، عضو مجلس إدارة القابضة للنقل البحرى والبرى، إلى أن الأسباب الحقيقية للانخفاض تتركز فى تراجع واردات الدولة بنسبة %26، مشيرا إلى أن هذا أصبح اتجاه الحكومة وهو تخفيض الواردات بشكل كبير، وهى أساس الإيرادات بالشركة، ثم تداول الصادر ثم يأتى بنسبة ضئيلة تجارة الترانزيت.