تعقد غرفة تجارة القاهرة اجتماعا ” الأحد ” المقبل في حضور قيادات الغرفة مع مسئولي مصلحة الجمارك، وذلك لاستمرار حالة الجدل التي أحدثه قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، والذي صدر مؤخرا وتم تفعليه بالمنافذ الجمركية.
وأعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة أنه سيتم عقد الاجتماع في الثالثة عصرا في حضور هيئات مكاتب الشعب التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.
ومن المقرر أن يتم مناقشة المشاكل والصعوبات الناجمة عن القانون الجديد، خاصة المشكلات التي تخص الافراج الجمركي عن البضائع والسلع الواردة.
بدوره، أشار محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية ونائب رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن طرق الاعتراض على قانون الجمارك الجديد فيما يخص قطاع التخليص الجمركي، هى الطرق والقنوات الشرعية.
وأوضح العرجاوي أن هناك اتجاهين لقطاع التخليص سيسلكهما، الأول وهو اتجاه قصير الأجل، وهو ما حدث باجتماع مسؤولى وزارة المالية واتخاذ قرارات فورية من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه، وكذلك التظلم الذي تم تقديمه للسيد رئيس الجمهورية بصفته من له الحق دستوريا فى إعادة القانون للسادة مجلس النواب وفتح باب الحوار المجتمعي مع كل فصيل يمسه قانون الجمارك مثل: المستوردين – المصدرين – المستخلصين- غرف الملاحة وخلافه وكل فيما يخصه.
كما يجب الإشارة إلى عدم سريان القانون بأثر رجعى وكذلك التشديد على تحديد مسؤولية المستخلص فيما يخص مايقوم به من أعمال فى حدود اجراءات التخليص الجمركى فقط.
وأشار العرجاوي، إلى أن الاتجاه الثاني طويل الأجل، يتمثل في رفع دعوى قضائية فيما يخص شبهة العوار القانوني أو الدستوري طبقا لوجهات نظر كل فصيل بعد تكييف واقعة العوار.
ولفت إلى أن هناك واقعة مماثلة شهيرة وهى الحكم بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك القديم بشأن رسوم الخدمات والتى حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وألزمت وزارة المالية برد المبالغ المحصلة.
وشدد محمد العرجاوي، على أن أساليب التجريح والاسفاف لن تاتى ثمارها ولا مجال لها بين طوائف المخاطبين بالقانون الجمركى حيث أن الدولة يفترض أنها على مسافة واحدة من الجميع، وليس عيبا أن يتم الرجوع فى إحدى القوانين لإصلاح عواره بل هو قمة تحضر الدول.
كما شدد على أن القانون الجمركى المصرى يعد مصدر لقوانين العديد من البلاد العربية والأفريقية وبالتالي ليس عيبا بأن يتم إعادة النظر فيه والتمهل فى إصداره.
تابع: وعلى المخاطبين بقانون الجمارك الجديد أن ينتدبوا خبراء قانونيين لإعادة الدراسة وليس من الطبيعى أن كل منا يدلوا بدلوه دون علم بل يجب تكييف المطالب بصيغة قانونية تصب فى صالح المتعاملين.