عقدت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعا أمس لمناقشة تداعيات اشتراطات هيئة ميناء الإسكندرية لمزاولة عمل الشركات العاملة في هذا النشاط.
وفي هذا الصدد أشار فتحي عبدالغني رئيس الشعبة، أن الإشتراطات الجديدة التي ألزمت بها هيئة الميناء ستعمل على وقف نشاط الأشغال البحرية بميناء الإسكندرية، بالاضافة إلى توقف نشاط التوريدات البحرية الذي يطلبه العديد من الخطوط الملاحية.
وأوضح أنه عندما صدر القرار 800 لسنة 2016 تم رفع العديد من المذكرات للجهات المعنية، خاصة وزارة النقل، والتي على أثره قامت بإصدار قرارات بعدها بثلاث سنوات، حيث نص القرار 417 لسنة 2019، والذي استثنى نشاط التوريدات والأشغال البحرية من العديد من الإشتراطات الواردة بالقرار 800 لسنة 2016.
وتابع أن الجهات المعنية خاصة هيئات الموانئ لم تقوم بتنفيذ القرار الوزاري الأخير 417 لسنة 2019 .
وطالبت الشعبة خلال الاجتماع بضرورة وقف المطالبة بثلاثة بنود من قبل هيئة ميناء الإسكندرية، والتي من أهمها دفع تأمين لإصدار الترخيص يصل إلى 10 ألآف جنيه، بالرغم من أن القرار 417 نص على تخفيض هذا المبلغ إلى 5 ألآف جنيه فقط وذلك في المادة 22 من القرار.
كما طالبت الشعبة بعدم إلزام الشركات بالحصول على شهادة الأيزو والمعروفة بشهادة ” أساليب مراقبة توكيد الجودة، وأساليب السلامة والصحة المهنية، علاوة على المطالبة بما يفيد أن الشركة تم إشتراكها في غرفة الملاحة.
وأشارت الشعبة إلى عدم تطبيق أساليب الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على تلك الشركات لأن ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك وهو 50 فردا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003، واستمرار مدة الترخيص لخمس سنوات كما هى الآن بالرخصة السارية.
ولفت رئيس الشعبة فتحي عبدالغني أن موافقة وزير النقل على عدم اشتراط شركات التوريدات البحرية في غرف الملاحة لم يتم تنفيذه من قبل هيئات الموانئ.
وكان وافق كامل الوزير، وزير النقل ، في سبتمبر 2019 على طلب غرف الملاحة بإعفاء شركات الأشغال والتوريدات البحرية، من الاشتراك الإلزامى في غرف الملاحة ، كشرط أساسى لموافقة هيئات الموانئ على تجديد تراخيص مزاولة لنشاطها، وفقا لما جاء بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 .
وقال عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وقتها في تصريحات لـ “المال”، إن وزير النقل استجاب للمقترح الذى تقدمت به الغرفة بإعفاء شركات التوريدات والأشغال البحرية من عضوية الغرف الملاحية، تخفيفا للأعباء المالية ومراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى لأصحاب الأنشطه الخدمية .
وأوضح أن استجابة الوزير تشمل أصحاب أنشطة الأشغال والتوريدات العاملين بالموانئ المصرية والغرف الملاحية، ومنحتهم حرية الاختيار بين العضوية العاملة والمنتسبة دون إلزام،وتكتفى الغرف الملاحية بمقابل قيد هذه الشركات دون سدادها لقيمة الاشتراك السنوى، حال العضوية المنتسبة، ولن يكون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية، أو حق الانتخاب، أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فيما يلتزم الراغبون فى العضوية العاملة بسداد الأعباء المالية والإدارية
.
تسبب تطبيق شرط عضوية غرفة الملاحة فى حدوث أزمة بين أصحاب نشاطى التوريدات والأشغال، وهيئات الموانئ، بسبب طلبها إيصالات عضوية الغرفة التابعة لكل ميناء كمستند رئيسى لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة ومقابل الانتفاع بها .
رحبت غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر بتقنين عضوية أصحاب مهن التوريدات والأشغال البحرية بغرف الملاحة.
قال محمد رضوان، رئيس جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالسويس وسكرتير عام الغرفة، إن المجلس الأعلى للموانئ سبق وأن منح استثناء لأصحاب تلك الأنشطه بسريان تراخيصهم دون تقديم ما يفيد عضويتهم بالغرف الملاحية لحين صدور التعديلات النهائية على القرارات.
أكد عبد العظيم الريدى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط، أن موافقة وزير النقل على الإجراء الجديد يمنع حدوث أزمات ويراعى البعد الاجتماعى لأصحاب المهن الخدمية.