كشف محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استكملت مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بخصوص وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ نتيجة صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع ياسر الشربيني، مدير عام إدارة فض منازعات العمل بوزارة القوى العاملة، بحضور ممثلى النقابة العامة للشركة، وأسفر عن التفاوض وأحقية كل عامل في صرف تعويض يعادل شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أدنى 125 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه، وصرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، وذلك قياسًا عما تم مع عمال شركة الحديد والصلب وتحقيقًا لصالح العمال.
وتابع: أنه تم الاتفاق على حق استمرار تمتع العمال بالخدمة الطبية المعمول بها بهيئة التأمين الصحى بعد ترك الخدمة، واحتساب مدد الخدمة التأمينية الواردة؛ طبقًا لملفات خدمة العمال بالشركة عند تقدير التعويض المنصوص عليه في البند (1) المشار إليه، وصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وصرف مبلغ مقطوع كمكافأة إضافية عن كل سنة من سنوات الخدمة أسوة بالشركات المثيلة، وصرف مهلة الإخطار طبقًا لأحكام قانون العمل.
وأكد أنه صدر توصيات من قبل اللجنة بمخاطبة وزارة قطاع الأعمال بسرعة تنفيذ بنود محضر التفاوض و صرف مستحقات العاملين نظرا لإيقاف صرف المرتبات بسبب قرار التصفية خلال الشهرين الماضيين.
وفي نفس السياق، تعقد غد الشركة القابضة للنقل البحري والبري جلسة مزاد لبيع السفينة رأس محمد تابعة للشركة المصرية للملاحة البحرية ” تحت التصفية ” والتابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، وذلك بعد نجاح الشركة في رفع حجز هيئة ميناء الإسكندرية عن السفينة.
وأبلغت الشركة المصرية للملاحة البحرية شركات الخردة والصناعات المعدنية بموعد التقدم للمزايدة والذي تم فتحه من 13 فبراير الجاري وحتى جلسة فض المظاريف الفنية التي ستكون في 24 من نفس الشهر بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
وحسب مصادر مطلعة فقد كانت تتخطى المديونية التي كانت لصالح الجهات المختلفة على السفينة ومنها هيئة ميناء الإسكندرية قرابة 3.5 مليون جنيه، وتعد السفينة هي السادسة التابعة للمصرية للملاحة حيث تم بيع 5 سفن تابعة لنفس الشركة خلال ديسمبر الماضي بقيمة تصل إلى نحو 118 مليون جنيه.
وأشارت الشركة المصرية للملاحة البحرية أن السفينة «رأس محمد» يبلغ طولها 117 مترًا، وعرضها 18 مترًا، وبوزن يصل إلى 2040 طنًّا وغاطس يصل إلى 4.7 متر، وقد تصل قيمتها وفقا لأسعار الحديد الخردة قرابة 23 مليون جنيه.
وتشمل السفن التى تم بيعها كلا من «نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية»، وتتراوح أعمارها من 30 – 36 سنة.
كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت على تصفية الشركة في 2020.
وتعثرت الشركة على مدى سنوات، حتى وصلت الخسائر خلال العام المالي الماضي إلى 800 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.
وتمتلك شركة الملاحة الوطنية نسبة 90% من أسهم شركة المصرية للملاحة البحرية، وتبلغ نسبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2% .
وتأسست الشركة، في التسعينات، ولكن تدهورت أحوالها وبيعت أكثر سفنها، وتم التنازل عن أصولها عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عامًا، ليصبح عدد السفن لديها 7 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام قبل الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.