أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل استقصاء بين المجتمع التجاري حول أولويات الاصلاحات الواجب التعامل معها من قبل الحكومة الجديدة، لتحسين مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات.
وتستهدغ الغرف التجارية، نقل آراء مجتمع الأعمال ورفع توصياته لواقع القطاع القطاع الخاص إلى الحكومة وذلك للاسترشاد بها في خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأهم بنود الاستقصاء تشمل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتي من أهمها أزمة الطاقة وتخفيف الاحمال، أو الصراعات الجيوسياسية، ارتفاع اسعار الفائدة وسياسة سعر الصرف، تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، والتغيرات البيئية والمناخية.
كما تضمن الاستقصاء مدى رؤية مجتمع الأعمال لعمل المجلس الأعلى للاستثمار وهل يقوم بمهامه لتذليل العقبات والمشاكل لتمكين القطاع الخاص، وكذا مدة كفاية الرخصة الذهبية التي أقرها مجلس الوزراء لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
كما تضمن الاستقصاء الحلول المطلوبة من مجتمع الاعمال لحل مشكلة سعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية بشكل فعال في مصر، ومدى الالتزام بوثيقة ملكية الدولة المعلنة من الحكومة مؤخرا بفعالية كافية لتخارج الدولة من الانشطة الاقتصادية ومن ثم افساح المجال للقطاع الخاص للقياك بدوره المحوري وبكفاءة أكبر.
وذهب الى تحديد الآثار المترتبة على التوسع في تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية بشكل أكبر وإفساح المجال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد أهم معوقات الاستثمار ودوران القطاع الخاص في مصر.
وطالب الاستقصاء بتحديد تلك المعوقات حسب الترتيب، والتي من أهمها تكلفة الاراضي وحيازة الاراضي وآليات تخصيصها، والشفافية والحوكمة في السوق المصري، والاجراءات البيروقراطية بما في ذلك زمن التأسيس للشركات، وتقييد مستلزمات الانتاج أو الالات التكنولوجية الحديثة، أو السياسات الضريبية والجمركية.
وشمل الاستقصاء حول مدى موافقة مجتمع الاعمال على سياسة الأجور الحالية خاصة الحد الادنى للأجور، وكذا مدى الموافقة على الغاء دعم الوقود وتسعيره وفقا لقوى العرض والطلب، وكذا آليات تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف التصدير وهل الحلول تتمثل في تبادل المعلومات والخبرات، أم انشاء برامج تمويل مشتركة، وأم تطوير سياسات تحفيزية لتشجيع الاستثمار للتصدير، أو أطلاق مبادرات ترويجية ومعارض مشتركة للمنتجات الوطنية.
وذهب الاستقصاء إلى مدى تأييد استمرار التشديد النقدي “رفع سعر الفائدة” في الامد القريب مع ذكر السبب، وكذا تحديد الأسواق التصديرية الأهم بالنسبة لكل شركة حسب النشاط التابع للشركة، وما هي المعوقات التي تؤثر على الأعمال والاستثمار لكل شركة، وكذا ما هي أهم الخطوات ذات الاولوية القصوى التي يجب أن تتخذها الحكومة الجديدة في أول 100 يوم.