جدد الاتحاد العام للغرف التجارية تحذيره لكافة الغرف التجارية، بشأن البضائع المهملة بالموانئ المصرية.
وحسب خطاب صادر من الدكتور علاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، فإنه نظرا لوجود بعض البضائع بالموانئ ولم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها في ضوء توفير الجهاز المصرفي النقد الأجنبي المطلوب.
وأوضح أن مصلحة الجمارك تؤكد أن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية بنهاية مارس الماضي، ولم يتم الإفراج عنها سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وفي بداية أبريل الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري توجيهات بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، ولذلك قررت مصلحة الجمارك السير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل واتخاذ إجراءات بيعها اعتبارا من مطلع أبريل الماضي.
وكانت الحكومة قد أعلنت وجود بضائع متبقية في الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار، نظرا لرفض أصحابها استلامها انتظارا لانخفاضات أكثر في الدولار لتحقيق المكاسب، وبالتالي فسوف تتم مصادرتها.
ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على الغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك تعدها الادارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
كما نص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من أول ابريل المقبل 2024.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء وقتها إنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.