علمت “المال” أن هيئة ميناء الإسكندرية ألغت أول مزايدة تم عقدها على أراضي تابعة لها خلال العام الجاري، وذلك بعد عدم تقدم أي من الشركات عليها.
وتصل مساحة تلك الأراضي إلى 8 آلاف متر مربع، وكان مقررا أن تصل مدة استغلالها إلى 3 سنوات، وتقع بميناء الإسكندرية.
وتعد الأرض مقسمة إلى قطعتين الأولى بمساحة 3220 متر مربع، والأخرى بمساحة 4844 متر مربع.
وأعلنت الهيئة عن منح الشركة التي ستفوز بالمزايدة ترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات لغير الحاصلين على هذا الترخيص طوال فترة استغلال الأرض.
وتواجه هيئة ميناء الإسكندرية شبح الإلغاءات على أي أراضي يتم طرحها على الشركات التابعة للقطاع الخاص، وكذلك القطاع العام، بسبب المبالغة في أسعار الأراضي التي تطلبها هيئة الميناء، والتي بلغت في آخر مزايدة إلى قرابة 100 جنيه للمتر شهريا.
وكانت آخر مزايدة طرحتها هيئة الميناء بمساحة تقترب من 18 ألف متر مربع لثلاثة مرات على التوالي.
من جانبه أوضح الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء أن هناك اتجاه لإعادة النظر في تأجير أراضي الميناء والساحات التخزينية بالميناء، وذلك بعد إلغاءات المتكررة للمزايدات التي تطرحها الهيئة.
وألمح رئيس الهيئة إلى أنه يمكن الاعتماد على تأجير الأراضي من خلال معدل التداول التي يمكن أن تتحقق على الأرض وليس مقابل المتر المربع شهريا فقط، وهو ما يعمل على أفضل إستفادة من الأراضي الواقعة داخل الميناء.
وذكر أن أيضا في إطار تعظيم إيرادات الهيئة واستيداء حقوقها، وعليه تم رفع نصيب الهيئة، من مقابل التخزين بشركة المستودعات المصرية من 50 % إلي 60%، وهي النسبة التي لم تتحرك منذ خمسين عامًا.
كما تم التخلص من 200 طن خردة كانت تشغل الساحات والأرصفة والمخازن، وذلك من خلال بيعهم لصالح الميناء والسعي حاليًا مع الجهات المعنية للتخلص من باقي الخردة والمهمل.