قررت وزارة التنمية المحلية إلغاء تحصيل رسوم استخدام الطرق التابعة للمحافظات (الكارتة) الخاصة بسيارات النقل الثقيل التى تنقل من وإلى المحاجر والمناجم.
وأصدرت الوزارة منشورا بالتعليمات الجديدة، تم توزيعه على جميع المحافظات، وذلك عقب الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية والجهات المعنية.
وأشار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى عبر المنشور إلى أن إلغاء «الكارتة» جاء بعد تضرر الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات من تحصيل مبالغ مالية خاصة المتعلقة بـ «كارتة» تحسين الطرق من السيارات التى تحمل مواد محجرية مما يؤثر على ارتفاع أسعار تلك المواد ويؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى المحاجر والملاحات.
وحسب مصدر مسئول فى نقابة النقل البرى فإن القرار من شأنه تخفيف الرسوم التى يتم دفعها على الطرق المؤدية من وإلى المحاجر لباقى المحافظات.
وأشار إلى أن القرار من شأنه إلغاء «كارتة» المحافظات على الشاحنات «القلابات» التى تعمل فى المحاجر والتى تصل إلى قرابة 250 جنيها للرحلة.
وبدأت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، من أول أكتوبر الماضى، استغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية، بما ينهى وقوعها فى قبضة المحليات. ووافق مجلس الوزراء، فى يوليو الماضى، على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والتنمية المحلية والإسكان فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين بشأن استغلال المحاجر والملاحات فى الأراضى التى تقع بدائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة