ألغت دفع رسوم الأمانة عن البضائع تحت التحفظ، ليكون الدفع بشكل قطعي، ليتم صرف تلك البضائع إلى المخازن المرخصة خارج الدائرة الجمركية لحين صدور نتيجة الفحص الذي تقوم به الجهات الرقابية.
وجاء قرار وزير المالية تعديلا للفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك التي صدرت منذ عام 2006، بناء على توصية مجلس الدولة.
القرار الجديد للجمارك
ونص القرار الجديد على أنه يستبدل بتلك الفقرة ما نصه “وبالنسبة للسلع التي يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطار الجمرك المختص بذلك، وتلتزم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية – بحسب الأحوال – حال رفض هذه السلع برد المبالغ التي سبق تحصيلها عنها مع التزام صاحب الشأن بإعادة تصديرها أو إعدامها طبقا للإجراءات المقررة”.
وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، كانت تنص تلك الفقرة على: “وبالنسبة للسلع التي يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها بصفة أمانة، ويحظر الإفراج النهائي عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة، وإخطار الجمرك المختص بذلك وتسوية البيان الجمركي”.
ضرائب البضائع و الجمارك
يذكر أن البضائع تحت التحفظ يتم سحبها من الدائرة الجمركية إلى مخازن مرخص لها بتخزين البضائع غير خالصة الضريبة الجمركية، وكذا غير حاصلة على موافقة الجهات المختصة بتداولها بالسوق المحلية، ويتم سحبها تحفيفا عن التكدس بالموانئ، ويتم سحبها من تلك المخازن بعد استيفاء رسومها وموافقة الجهات المختصة على تداولها بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وكذا ظهور نتيجة المعامل المختصة بأنها صالحة للتداول.