خاطبت هيئة ميناء الإسكندرية ، شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الدخيلة، بضرورة تنفيذ اشتراطات إدارة الحماية المدنية، وذلك خلال موعدا غايته 20 مايو المقبل.
وذكرت هيئة الميناء فى خطابها والذى حصلت «المال» على نسخة منه أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر قرارا مؤخرا رقم 80 لسنة 2021 بتاريخ 21 فبراير الماضى ينص على ضرورة استيفاء شركات الشحن والتفريغ، والمشغلة للإيداعات العامة الجمركية المرخصة لملاحظات الحماية المدنية خلال ميعاد غايته 3 أشهر من صدور هذا القرار، ونص خطاب الهيئة على أنه فى حالة عدم الالتزام يتم إلغاء الترخيص فورا.
من جانبه أشار أحمد شوقى رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن تكلفة شروط الحماية المدنية تتراوح من 20 إلى 30 مليون جنيه، لافتا الى أن هناك إقبالاً من الشركات والتى تصل الى 14 شركة لتنفيذها على أرض الواقع.
وتتركز اشتراطات الحماية المدنية فى اعتماد نظام الانذار الآلى بكواشف تركيز الغبار من المعهد القومى للمعايرة ، التابع لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى، بالاضافة الى فحص ومعايرة الأجهزة الخاصة بقياس الحرارة و الرطوبة و تركيز الغبار، وعدم تشوين أو تخزين بضائع بمناطق الردود ومسارات مسالك الهروب، علاوة على توفير جميع التجهيزات الاطفائية بالموقع من الانواع المعتمدة للمواصفات القياسية المصرية (طلمبات- خراطيم -شفاطات تربو) .
وتصل حجم الايداعات العاملة بميناء الدخيلة ويتم تشغيلها عبر شركات الشحن والتفريغ الى قرابة 19 إيداعا مرخصا لتخزين الحبوب والفحم وبضائع مختلفة.
وأصدرت جمارك الدخيلة قرارا فى 6 يناير الماضى بوقف جميع أعمال شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، بعد عدم مطابقة متطلبات الحماية المدنية، لكن تم بعد ذلك منح الشركات مهلة حتى 20 مايو لتوفيق أوضاعها.
وتضم تلك الشركات العاملة بميناء الدخيلة، سيسكو ترانس، ولات للملاحة، ويونى جرين، وسى جرين، والوطنية، والدولية، والعامة للصوامع، والنيل للتفريغ، وأوشن اكسبريس، والمستودعات العامة، وكابو، وجستكو، والنيل للشحن، وسى تريد.