قرر السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك توقيع جزاءات على الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية ، وذلك بعد زيارة ميدانية لمعظم المنشآت التابعة بالميناء.
جاء ذلك عبر خطاب لرئيس مصلحة الجمارك موجه لوزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي أشار خلاله الى أنه في اطار حرص المصلحة على حسن سير العمل وانتظامه بكافة الموانئ الجمركية المصرية، فقد تم صدور منشور تعليمات رقم 51 لسنة 2020 متضمنا الالتزام بمواعيد العمل بكافة المنافذ بالنسية للواردات اعتبارا من السبت الى الخميس والصادرات طوال أيام الاسبوع والتشديد على نظام عمل الورديات.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه أثناء قيام الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركي على مجمع الصادر بميناء الاسكندرية فقد تبين أن مديري الادارات ومديري التعريفة ومديري الاجراءات ، والحاسب الالي والحسابات والمانفستو وادارة شئون العاملين لم يتواجدوا في أماكن وظائفهم خلال المواعيد المحددة التي تم الاعلان عنها خلال الشهر الماضي.
ولفت السيد كمال النجم رئيس مصلحة الجمارك إلى أن تلك القيادات تصل إلى 45 موظف ومدير إدارة بميناء الإسكندرية، وتقرر خصم الحافز الخاص به خلال ديسمبر .
وكانت مصلحة الجمارك حددت مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ الجمركية، في ضوء التغييرات بعد زيادة أعداد مصابي كورونا من ناحية، ووجود زحام غير مسبوق لإنهاء الإجراءات الجمركية.
ونص قرار السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك الصادر نهاية ديسمبر الماضي على ضرورة مراعاة العاملين بالمنافذ الجمركية، الالتزام بمواعيد الحضور، خاصة بالمواقع الجمركية العاملة بنظام الورديتين بمواعيد الحضور.
كما نص القرار على عدم ترك أماكن العمل إلا بعد تواجد الوردية اللاحقة واستلام العمل، إضافة إلى مراعاة تنظيم العمل بكل منفذ جمركي وإدارة بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، وكذلك التعليمات رقم 48 لسنة 2020، مع ضرورة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة منعا للمسائلة القانونية.
كانت نقابة مستخلصى الإسكندرية، وشعبة التخليص بالغرفة التجارية، ناقشت عددا من المشكلات التي تؤرق تؤرق مهنة التخليص الجمركى، وتعمل على زيادة فترة الإفراج الجمركي عن البضائع.
وطالبت النقابة فى مذكرتها بضرورة التأكيد على مواعيد الحضور والانصراف للعاملين بمصلحة الجمارك، لا سيما المواقع التنفيذية المتعاملة مع المستوردين والمصدرين ونوابهم «المستخلصين» بالمراكز اللوجستية التابعة للمصلحة، والإدارة الإلكترونية ووحدات الإفراج المسبق فى جميع الموانئ المصرية، لا سيما أن تلك المواعيد من شأنها تقليل الفاقد فى الوقت والسرعة فى إنجاز العمل وتقليل زمن الإفراج الجمركي تماشيا مع توجيهات الحكومة من حيث تقليل زمن الإفراج، ورفع مؤشر مصر فى التجارة عبر الحدود.