أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة بأحدث فتوى لها “إعفاء الخدمات الصحية المهنية من الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، حيث تم فرض تلك الضريبة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016”.
وصدرت الفتوى بناء على طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمناسبة صدور فتوى الجمعية العمومية رقم 1470 في نوفمبر من العام الماضي بشأن خضوع الخدمات المقدمة من خبير المعاينة وتقدير الاضرار ووسيط التأمين لضريبة الجدول فحسب دون الضريبة على القيمة المضافة ، بحسبانها من الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة لسنة لهذه الضريبة وفقا للجدول المرفق بالقانون رقم 67 لسنة 2016 .
كما أثير التساؤل ” حسب الفتوى ” حول عدم تطرق الافتاء للاعفاء المشار اليها بشمل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول معا أم ان الاعفاء ينصب على الضريبة على القيمة المضافة فحسب.
كما تسائلت وزارة المالية في طلب استفساراها حول ما اإا كان اعفاء الخدمات الصحية الواردة بالبند 39 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة يمتد ليشمل الخدمة الصحية التي يقدمها الطبيب على الرغم من اندراجها ضمن الخدمات المهنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الجدول وفقا للمسلسل رقم 12 بند أولا من الجدول المرافق للقانون أم يقتصر الاعفاء المشار اليه على الضريبة على القيمة المضافة فحسب دون ضريبة الجدول المشار اليها.
وخلصت الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل الاعفاء من ضريبة الجدول متى تحققت موجبات ذلك من تداخل وتعامد بين السلع والخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك القائمة وأن عبارة ” الضريبة على القيمة المضافة ” الواردة بعنوان هذه القائمة تُحمل – بشأن ذلك – على معنى عبارة عنوان القانون والمادة الاولى من مواد اصداره وذلك أقوم للفهم واقسط للواقع ودفعا للتعارض بشأنها.
كما أن المشرع عمل على تقدير بعض الاعتبارات الشخصية والاجتماعية في فرض تلك الضريبة، حيث قرر استثناء فرضها في بعض الامور كالحاصل بشأن السيارات الواردة لاستخدام الاشخاص من ذوي الاعاقة، وخدمة انشاء دور العبادة، والخدمات المهنية، حيث بات حصول الاعفاء مع التقدير العيني في أحوال معينة.
وأكدت الفتوى على أن الخدمات الصحية المهنية التي يقدمها الطبيب تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المقرر بالسعر العام ومن ضريبة الجدول المقررة بالمسلسل رقم 12 من البند أولا من الجدول المرفق للقانون.
وكان قد استعرض مؤخرا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهداف وفلسفة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وشرح أسباب التعديل، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة .
وقال وزير المالية، إن التعديلات ضرورية وكلها لصالح الصناعة، كما تتضمن حل مشاكل ارتبطت بالتطبيق العملي للقانون، وتيسير التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
وأشار الوزير، إلي أن هذا المشروع هو دمج لمشروعات كان قد قدمها مجلس الوزراء وعددها 4 مشاريع، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد كان لاحق علي قانون القيمة المضافة، وبالتالي هناك مواد يجب حذفها في قانون القيمة المضافة.
وتابع معيط: “في التطبيق العملي وجدنا إشكاليات لابد من التعامل معها، كما أن التجارة الإلكترونية خلال فترة كورونا تم التوسع فيها، ورأينا ضرورة إخصاعها للضريبة من خلال تطبيق مبسط، وفي هذا الشأن تشاورنا مع المؤسسات المالية الدولية لتتوافق مع المعايير الدولية”.
وأوضح أن التعديلات تشمل إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.
ولفت وزير المالية إلي أن التعديلات تتضمن إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات إنتاج صناعة الورق، كما تشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.