وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة جميع المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً .
وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 91 حالة تعدي بمساحة 21362 م2 بنطاق 11 مركز عبارة عن إزالة، 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 6000 م2 بنطاق قري الابعادية و شرنوب وزواية غزال بدمنهور عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت و شدات خشبية.
كما تضمنت الإزالات، 18 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 4865 م2 بقريتي المسين وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني و أسوار طولية وعرضية وأسقف وأعمدة خرسانية، بالاضافة الى 11 حالة تعدى بمساحة 3503 م2 بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات وأعمدة خرسانية.
وشملت الازالات 13 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 1648 م2 عبارة عن مبانى قواعد وسملات خرسانية واعمدة خرسانية بالرحمانية، بالاضافة الى 12 حالة تعدي بمساحة 1186م2 بقريتي كوم البركة وسيدى غازى بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وأعمده خرسانية.
بالإضافة إلى حالتي تعد بمساحة 1000 م2 عبارة عن جمالون من الحديد والصاج وأسوار ومباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بنطاق قرية أحمد عرابي بمركز بدر، و 7 حالات تعدي بمساحة 960 م2 بنطاق قريتي الناصر و أدم بأبو المطامير عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومباني بالطوب الأحمر.
كما شملت 4 حالات تعد بمساحة 700 م2 بقريتي محلة الأمير وادفينا برشيد، و 6 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 565 متر2 بنطاق قريتي أورين واسمانيا بشبراخيت عبارة عن سملات واعمدة خرسانية.
وحالتا تعدي بمساحة 490 م2 عبارة عن مباني من الحجارة البيضاء وسملات بمركز إدكو، بالإضافة إلى 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 445 م2 بوادي النطرون عبارة عن أسوار بالطوب البلوك ومبان دون سقف.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.