بدأت الأجهزة المعنية بعمليات الإزالة لكافة الباكيات والمحلات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة على حرم خط سكة حديد أبو قير والذي من المقرر أن يتم تحويله ليكون خط مترو جديد.
وتأتي تلك الإجراءات ضمن الخطوات التنفيذية للمشروع، وذلك بالرغم من عدم اختيار الشركة والتحالفات التي ستقوم بالتنفيذ، إلا أن عمليات الإزالة تتولاها كل من محافظة الإسكندرية، والهيئة الهندسية، وغيرها من الجهات المشرفة على المشروع.
المهندس إبراهيم راغب رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أكد على أنه تقرر القيام بإزالة أي محلات أو باكيات التي انتهت فترة حق انتفاعها مع هيئة السكة الحديد أو المحافظة، موضحا انه لن يتم تجديد أي تعاقد تمهيدا لتنفيذ المشروع الجديد الذي يعد أداة جديدة لحل مشكلة النقل في عاصمة الثغر “الإسكندرية” .
يذكر أن وزارة النقل رصدت 500 مليون جنيه ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق لدفعها لأصحاب الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع مترو أبو قير فى الإسكندرية، وفقا لمذكرة وزارة النقل التى أكدت أن المشروع الجديد سيكون دعامة أساسية فى القضاء على المشكلات المرورية بالمحافظة.
وحسب مخطط وزارة النقل، فمن المتوقع أن يمتد الخط من محطة أبو قير «شرق الإسكندرية» حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة، وذلك بعدما تمت إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هى «باب شرق – سبورتنج – ميامى – كفر عبده – محمد نجيب»، بجانب إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا فى مسار الخط قبل تحويله إلى مترو على أن يتم إعادة إنشاؤها بما يتناسب مع مشروع تحويل الخط لمترو أنفاق.
وتم الاستقرار على المسار الأخير للمشروع ليضم 20 محطة، هى: (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر.
وحصلت الهيئة القومية للأنفاق مؤخرا على موافقة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بمنح المشروع قرضا يصل إلى 250 مليون يورو، والذى من المقرر أن تتم الموافقة النهائية عليه خلال نوفمبر المقبل .
الجدير بالذكر أن الدولة تساهم فقط بنسبة %15 من تكلفة مشروع إنشاء خط مترو أنفاق الإسكندرية، والذى سيكون بديلا لخط قطار أبوقير.