قررت إحدى شركات السياحة بالقاهرة إلغاء رحلة السفينة السياحية “رويال فيجن” وإخلاءها من عدد من السائحين الألمان بعد تعرض السفينة للشحوط قرابة 3 مرات، ما بين المنطقة من محافظة الأقصر وحتى سوهاج، والتي كانت في رحلتها من الأقصر للقاهرة. صرح بذلك الربان بحري محمد حميد، رئيس رابطة أبناء نهر النيل “ريس بحري”، مشيرًا إلى أن السفينة كان مقررًا لها أن تقوم بتنفيذ رحلة نهرية من الأقصر إلى القاهرة خلال 10 أيام، وعلى متنها 45 سائحًا ألمانيًّا.
وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن السفينة قامت بتنفيذ الرحلة رغم انخفاض منسوب نهر النيل خلال تلك الفترة، إلا أنه بسبب انخفاض منسوب غاطس السفينة تم السماح بإبحارها والتي يقل غاطسها عن 1.3 متر فقط، إلا أن انخفاض منسوب نهر النيل في كثر من المناطق أدى إلى شحوط المركب أكثر من مرة بسبب انخفاضات غير مسبوقة في نهر النيل في تلك المناطق.
وأشار حميد إلى أن الفترة من نوفمبر حتى يناير تُعرف بأنها فترة انخفاض منسوب النيل بسبب غلق معظم بوابات السد العالي لعدم وجود أمطار بمنطقة إثيوبيا، لذا يتم تنفيذ خطة تُعرف لدى الجهات المعنية بأنها فترة السدّة الشتوية، بما يعرّض حركة الملاحة للخطر.
وتابع حميد أن أول حالة شحوط للسفينة كانت شمال منطقة البلينا، والتي استمرت قرابة 24 ساعة من الاثنين الماضي، وتم تعويم السفينة بواسطة أحد صنادل شركة السكر، ثم شحطت للمرة الثانية جنوب كوبري أخميم، وذلك في المسافة التي تسبق كوبري سوهاج بنحو 5 كيلو، وتم تعويمها بواسطة أحد مراكب البضاعة وصندل شركة السكر أيضًا، حيث استمرت عملية التعويم قرابة 3 ساعات.
وطالب حميد بضرورة إصدار منشورات ملاحية من الجهات المعنية، خاصة هيئة النقل النهري بعدم السماح بالابحار في نهر النيل خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير؛ حتى لا تتعرض السفن للخطر، خاصة السياحية، موضحًا أن بعض المناطق في نهر النيل يقلّ فيها الغاطس عن 60 سم فقط.
وأشار إلى أن السلطات المختلفة رفضت، أمس، فتح كوبري سوهاج أمام المركب السياحي، وذلك منذ الثالثة صباح اليوم وحتى الآن؛ وذلك لأن هيئة النقل النهري أكدت أن المنطقة من أسيوط وحتى القاهرة تقل فيها مناسيب نهر النيل أقل بكثير عن المرحلة من سواج وحتى الأقصر جنوبًا، وهو ما يعرّض أية سفينة أو مركب نهري للخطر في حالة الإبحار، ليتم إخلاء السفينة من السائحين والسفر إلى القاهرة عبر النقل الجوي، وهو ما اعتبره خسائر فادحة لشركات السياحة.
وتابع أن معظم الشركات التي لديها وحدات نهرية في الصعيد تقوم بوقف أعمالها منذ شهر أكتوبر حتى شهر فبراير لوجود غلق في معظم بوابات السد العالي، وقناطر أسنا، نجع حمادي ، وأسيوط ،
ومن تلك الشركات شركات السكر والألمونيوم، والشركة الوطنية للنقل النهري، ويقتصر عملية الإبحار والملاحة في النيل في المنطقة من التبين بإقليم القاهرة الكبرى، وحتى الإسكندرية عبر الرياح البحيري لترعة النوبارية.
بدوره أشار الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة النقل النهري بمركز بحوث النقل التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، إلى أن انخفاض منسوب النهر يجب أن يتم التعامل معه وتفاديه من خلال تطبيق خطوات واضحة وهي:
- أولًا تحديد مسار آمن وخاصة في المناطق المعروف عنها بأنها مناطق ترسيب، كما يجب وضع علامات فوسفورية واضحة لتحديد هذا المسار.
- ثانيًا وضع علامات ثابتة مغمورة في المياه وتشبه مقياس النيل وتكون في مكان ظاهر لقائدي الوحدات النهرية لتوضيح مدى انخفاض أو ارتفاع منسوب المياه.
- ثالثًا وضع علامة على بدن الباخرة توضح أقصى غاطس ملاحي والذي يجب على قائد الباخرة ألا يتجاوز هذا الخط.
- رابعًا توفير لانشات مزودة بأجهزة قياس أعماق (إيكوساوندر) تتحرك بشكل دوري، وخاصة أيام السدة الشتوية للتأكد من توافر الحد الأدنى من المنسوب الذي يسمح بعبور الوحدات ذات الغاطس الكبير.
- خامسًا التنسيق مع وزارة الري حول المنسوب المناسب الذي يسمح لمرور الوحدات النهرية، بإلإضافة إلى عدم إهدار المياه.
- سادسًا أعمال تكريك وتطهير بشكل دائم، وخاصة في مناطق الترسيب مع تسهيل الإجراءات الروتينية لطرح مناقصات عمليات التكريك؛ لضمان عدم تعطل الملاحة.