عددا من الاسئلة الشائعة تتردد من قبل العاملين بالخارج، حول الضريبة الجمركية التي تم تطبيقها على الهواتف المحمولة بداية من يناير الجاري.
ورصدت ” المال ” أهم تلك الاسئلة الشائعة وتم الرد وفقا لمصادر بمصلحة الجمارك ومستخلصين جمركيين وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
البرنامج لا يعمل معي وأنا خارج مصر. ماذا أفعل؟
– البرنامج يعمل فقط داخل مصر، لذا ستحتاج إلى استخدام VPN مصري لتفعيله.
شريحة واحدة تظهر أنها بدون رسوم وأخرى تقول بوجود رسوم. ما الحل؟
– الحكومة أعلنت أنها على علم بالمشكلة، وأكدت أن المستخدمين لن يتحملوا أي رسوم لحين حلها قريبًا.
إذا كنت داخل مصر منذ فترة، هل سأدفع رسومًا على الهاتف؟
– لا، جميع الهواتف الموجودة داخل مصر مُعفاة من الرسوم.
اشتريت هاتفًا محلي الصنع أو من الوكيل وتظهر عليه رسوم. لماذا؟
– غالبًا يكون ذلك خطأ تقني أو أن المصنع أو الوكيل لم يُرسل الأرقام التسلسلية للشركة. يمكنك الاحتفاظ بالفاتورة وتقديم شكوى إذا استمرت المشكلة.
كيف أقدم شكوى؟
– يمكنك زيارة موقع “Telephony” للحصول على وسائل التواصل أو الاتصال بالرقم 15380.
أنا سائح أو غير مصري وأخطط لزيارة مصر. هل سأدفع رسومًا؟
– إذا كنت تستخدم شريحتك الأجنبية، فلن تدفع رسومًا، وستعمل الشبكة لمدة تصل إلى 6 أشهر.
إذا استخدمت شريحة مصرية، ستعمل لمدة 90 يومًا فقط.
هل الـ 90 يومًا متصلة أم منفصلة؟
– لم يتم الإعلان عن التفاصيل، ولكن المتعارف عليه هو 90 يومًا في السنة.
إذا عدت لمصر بجهاز استخدمته في زيارة سابقة، هل سأدفع رسومًا؟
– لا، الأجهزة التي تم استخدامها مسبقًا داخل مصر لن تخضع للرسوم مرة أخرى.
لماذا فرضت الحكومة هذه الرسوم؟
– الرسوم ليست جديدة. الهدف منها مكافحة تهريب الهواتف، الذي يُسبب خسائر للدولة تُقدر بـ 30-50 مليار جنيه سنويًا.
هل هناك إعفاءات خاصة للمصريين المقيمين بالخارج؟
– حتى الآن، لا يوجد إعفاء رسمي. التصريحات الحالية تشير إلى فترة انتقالية لمدة 3 أشهر، ولكن التفاصيل غير واضحة تمامًا.
كانت قد أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.
ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».
أضاف البيان المشترك، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
أشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.