أكدت شركة التأمين البحري “أليانز ” Allianz Global Corporate & Specialty SE’s (AGCS)) ” عبر تقريرها السنوي عن عددا من المشكلات التي واجهت نشاط الشحن خلال العام الجاري 2022 ، موضحة أن هناك حالة من عدم الرضا بين شركات التأمين على هذا النشاط بسبب المشكلات التي ظهرت مؤخرا.
وذكر التقرير السنوي للشركة العالمية في نشاط التأمين، أن السنوات الماضية كانت أكثر مرونة، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم أزمات الشحن البحري و اضطراب واسع النطاق في البحر الأسود وأماكن أخرى، وهو ما اعتبرته الشركة ما أدى إلى تفاقم سلسلة التوريد المستمرة، وازدحام العديد من الموانئ، بالاضافة قضايا أزمة الطاقم الناجمة عن جائحة Covid-19 ، فضلا عن أن العدد المتزايد من المشاكل التي تشكلها السفن الكبيرة، مثل الحرائق، تزداد سنويا.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2021، تم الإبلاغ عن 54 خسارة إجمالية للسفن على مستوى العالم ، مقارنة بـ 65 في العام السابق 2020 ، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 57 ٪ على مدار 10 سنوات حيث كان تصل الى 127 سفينة في عام 2012 ، بينما كان الأسطول العالمي يفقد أكثر من 200 سفينة سنويا خلال أوائل التسعينيات.
واعتبرت الشركة المتخصصة في أعمال التأمين، أن المنطقة البحرية لجنوب الصين والهند الصينية وإندونيسيا والفلبين تعد هي النقطة الساخنة الرئيسية للخسارة العالمية، حيث تمثلت خسارة واحدة من كل خمسة في عام 2021 على مستوى العالم ، حيث تعد تلك المنطقة ذات مستوى عالي من التجارة والموانئ الكبرى المزدحمة، فضلا عن وجود أساطيل قديمة وطقس قاسي.
وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر انخفض خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد ضحايا أو حوادث الشحن المبلغ عنها بالجزر البريطانية العدد الأكبر بواقع 668 من 3000 عالميا.
كما شكلت أضرار الآلات أكثر من واحد من كل ثلاثة حوادث على مستوى العالم (1311) ، تليها حوادث الاصطدام (222) والحرائق (178) ، مع زيادة عدد الحرائق بنسبة 10٪ تقريبا.
كما أكد التقرير على أن صناعة الشحن تأثرت على جبهات متعددة بالغزو الروسي لأوكرانيا ، مع خسارة الأرواح والسفن في البحر الأسود ، وتعطيل التجارة ، وعبء العقوبات المتزايد. كما أنها تواجه تحديات للعمليات اليومية، مع تأثيرات غير مباشرة على الطاقم ، وتكلفة وتوافر الوقود، واحتمال تزايد المخاطر السيبرانية.
وتوقعت الشركة أن تشهد صناعة التأمين عددا من المطالبات بموجب سياسات الحرب المتخصصة من السفن المتضررة أو المفقودة بسبب الألغام البحرية، والهجمات الصاروخية والتفجيرات في مناطق النزاع “، متوقعة أن تتلقى شركات التأمين أيضا مطالبات بموجب سياسات الحرب البحرية من السفن والبضائع المحصورة أو المحاصرة في الموانئ والمياه الساحلية الأوكرانية.”
وذهب التقرير الى أن هناك تطورات للعقوبات المفروصة ضد المصالح الروسية والتي أصبحت تمثل تحديا كبيرا، حيث يمكن أن يمثل الامتثال عبئا كبيرا على شركات التأمين، حيث يكون من الصعب تحديد المالك النهائي لسفينة أو شحنة أو طرف مقابل، كما تنطبق العقوبات على أجزاء مختلفة من سلسلة توريد النقل، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين ، فضلاً عن خدمات الدعم البحري ، مما يجعل الامتثال أكثر تعقيدا.
وذهبت الشركة إلى أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها سفينة السيارات الدحرجة (الدحرجة) فيليسيتي آيس (التي غرقت في المحيط الأطلسي ) وسفينة الحاويات X-Press Pearl إلى خسائر إجمالية، حرائق الشحن هي بالفعل مصدر قلق لكافة الأطراف.
وأشار التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 70 حريقا على سفن الحاويات وحدها في السنوات الخمس الماضية، و غالبا ما تبدأ الحرائق في الحاويات ، والتي يمكن أن تكون نتيجة عدم أو خطأ في الإعلان عن البضائع الخطرة ، مثل المواد الكيميائية والبطاريات والتي قد تكون حوالي 5٪ من الحاويات المشحونة من سلع خطرة غير مصرح بها، كما يمكن أن تنتشر الحرائق على السفن الكبيرة بسرعة ويصعب السيطرة عليها ، مما يؤدي غالبا إلى هجر الطاقم للسفينة ، مما قد يزيد بشكل كبير من التكلفة النهائية للحادث.
وأكد التقرير على أن الحرائق أصبحت سببا رئيسيا لخسارة ناقلات السيارات، من بين الأسباب الأخرى ، يمكن أن تبدأ في عنابر الشحن ، بسبب الأعطال أو الدوائر الكهربائية القصيرة في المركبات ، في حين أن الأسطح المفتوحة يمكن أن تسمح لها بالانتشار بسرعة، كما تجلب الأعداد المتزايدة من المركبات الكهربائية المنقولة عن طريق البحر مزيدا من التحديات، نظرا لأن أنظمة التدابير المضادة الحالية قد لا تستجيب بشكل فعال في حالة حدوث حريق للمركبة الكهربائية، و يمكن أن تكون الخسائر باهظة الثمن ، نظرا لقيمة حمولة السيارة وتكلفة إزالة الحطام وتخفيف التلوث.
وأوضح التقرير أنه عندما تتعرض السفن الكبيرة لمشاكل، قد تكون الاستجابة للطوارئ وإيجاد ميناء للجوء أمرا صعبا، من حيث معدات الإنقاذ المتخصصة والقاطرات والرافعات والبنية التحتية للموانئ، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ استغرقت لشركة جولدن راي للسيارات، التي انقلبت في الولايات المتحدة في عام 2019، ما يقرب من عامين وتكلفت أكثر من 800 مليون دولار.
وذكر التقرير الى ان ارتفاع الطلب على الشحن، يقوم بعض المالكين أيضا بإطالة عمر عمل السفن، حتى قبل الوباء، حيث كان متوسط عمر السفن في الارتفاع ، على الرغم من وجود العديد من الأساطيل التي تتم إدارتها وصيانتها بشكل جيد وتتألف من سفن قديمة، فقد أظهر التحليل أن سفن الحاويات والبضائع القديمة (من 15 إلى 25 عاما) من المرجح أن تؤدي إلى مطالبات أكثر من شركات التأمين، لأنها تعاني من التآكل، في حين أن الأنظمة والآلات أكثر عرضة للانهيار، متوسط عمر السفينة التي تعرضت لخسارة كلية خلال السنوات العشر الماضية هو 28.
مع تزايد الزخم وراء الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ ، يتعرض قطاع النقل البحري لضغوط متزايدة لتسريع جهود الاستدامة، كما يشير التقرير، نظرًا لزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 10٪ بين عامي 2012 و 2018.
كما ستتطلب إزالة الكربون استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الخضراء وأنواع الوقود البديلة، حيث يتحول عدد متزايد من السفن بالفعل إلى الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، في حين أن أنواع الوقود البديلة الأخرى قيد التطوير، بما في ذلك الأمونيا والهيدروجين والميثانول، وكذلك السفن التي تعمل بالطاقة الكهربائية، كما أنه من المرجح أن يؤدي الانتقال إلى أنواع الوقود البديلة إلى زيادة مخاطر مطالبات تعطل الآلات، من بين مخاطر أخرى، حيث تتضاءل أسرة التكنولوجيا الجديدة وتتكيف أطقم العمل مع الإجراءات الجديدة.