تقدم اليوم عدد من نواب مجلس الشيوخ بتقديم اقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لاستيضاح خطة تشغيل ميناء بورتوفيق، وذلك استنادا للمذكرة التوضيحية التي تم تقديمها واطلعت عليها “المال”.
وأكدت المذكرة التي تقدم بها أعضاء مجلس الشيوخ بمنطقة السويس، إلى أن ميناء بورتوفيق يعد أحد الموانئ التابعة لموانئ البحر الاحمر حيث يقع بالمدخل الجنوبي لقناة السويس على مساحة تزيد عن 158 مليون متر مربع وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 3.5 مليون طن سنويا.
وأوضحت المذكرة أنه تم تجميد الاتفاقية بين مصر والسعودية منذ عام 2006 باعتبار المسافة بين ميناء جده وبورتوفيق تصل الى 630 ميل بحري، الامر الذي أعقبه توقف العديد بالانشطة المتعلقة بحركة الركاب بالميناء، رغم أن الميناء الأقدم والأكبر والأهم لنقل الركاب من مصر والى المملكة العربية السعودية خاصة ودول الخليج وجنوب شرق أسيا عامة، وتم استبدال الخط السويس – جده، رغم التطوير الكبير الذي حدث بالميناء منذ سنوات بتكلفة وصلت الى اكثر من 60 مليون جنيه وتحويله لميناء للركاب وتم انشاء وتطوير صالة للركاب ومكاتب ادارية وفنية وغيرها من المستلزمات الحديثة بالخط الملاحي سفاجا – ضبا، وذلك لما يحققه هذا الخط حيث يحقق عوائد أكثر وتكاليف أقل للمستثمرين وأصحاب شركات النقل.
وعلى إثره توقف العمل بميناء بورتوفيق فتزايدت نسبة البطاقة بمحافظة السويس ” ثالث أعلى نسبة بالجمهورية للبطالة ” وتوقفت الأنشطة تماما وعجز أصحابها عن العمل، لعدم وجود بدائل لهم مما أضر بالاف الاسر السويسية بشكل مباشر وغير مباشر مثل شركات التوكيلات الملاحية، والتوريدات، ومكاتب التخليص الجمركي، وجمعيات اللنشات البحرية، وخدمات الاعمال البحرية، ومئات الشيالين والسائقين.
ونصت المذكرة على أنه تم حل جمعية حاملي الامتعة بالميناء والخدمات الأخرى مثل أصحاب المحلات، بالإضافة إلى أضرار السياحة وتجارة الترانزيت.
ونصت المذكرة على حل تلك المشكلة يعمل على إعادة الروح للمدينة “بورتوفيق” مرة أخرى خاصة أن تشغيل الميناء يعني عودة الروح للمدينة وآلاف الأسر المتضررة منذ عام 2006، وتحقيق الفائدة للدولة من خلال الاستفادة من الميناء لما يتوافق مع مشروع تنمية محور قناة السويس، وتخفيف العبء عن مواطنين محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، خاصة أن تبعد المدينة عن القاهرة بنحو 120 كيلو عكس سفاجا التي تبعد عن القاهرة بنحو 525 كيلو متر.
واقترحت المذكرة أن يتم تقسيم الركاب بين ميناء بورتوفيق وميناء سفاجا، حيث أن ركاب مناطق الوجه البحري يكون من السويس، وركاب مناطق الوجه القبلي يكون عبر ميناء سفاجا، وكذلك جزء من البضائع يتم توجيهه الى ميناء بورتوفيق، وكذا يمكن الاستفادة منها كميناء سياحي داخلي بين مدن البحر الاحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ ( ميناء دولي لليخوت ) .
كما أنه يمكن إنشاء مشروع سياحي مثل بورتو الساحل على الميناء للاستفادة منه، كما طالبت المذكرة بعودة العمالة المتوقفة منذ عام 2006 التي تسببت في زيادة بطالة داخل محافظة السويس لان هذه الاعمال ليس لها مثيل داخل المحافظة سوى ميناء بورتوفيق، واستمرار توقف الميناء ” بورتوفيق ” والعمل من ميناء سفاجا يخدم فقط مصالح اصحاب الشركات والسفن دون النظر لمصالح أهالي السويس.
وكان قد تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ميناء بورتوفيق البحري، وذلك منذ عام 2020 ، وذلك لبحث مشروعات تطوير الميناء وإمكانية تشغيل الميناء بكامل طاقته واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم كافة المشروعات الاستثمارية وفى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحرى لتعظيم الاستفادة منه فى دعم الاقتصاد القومى.
وقام الوزير بتفقد الأرصفة والساحات والصالات بالميناء والقاطرات والوحدات البحرية العاملة بالميناء، ووجه بتنفيذ أعمال تكريك وتعميق الرصيف الشمالى لزيادة الغاطس لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وكذلك دراسة الجدوى لتطوير الرصيف الجنوبى بطول 330 مترًا والساحات الخلفية ومدى الاستفادة الاقتصادية التى تعود على الهيئة من أعمال التطوير كما طالب بمراجعة الاعمال الهندسية لأعمال تطوير ورفع كفاءة برج المراقبة بالميناء وتزويدها بالأجهزة المناسبة لتجميع البيانات وتحليلها وعرضها على المسئولين لاتخاذ القرار المناسب وتزويدها بما يلزم من مكاتب وغرف للإعاشة وخدمات للعاملين والاهتمام بالعنصر البشرى .
كما تفقد الوزير بعض الوحدات البحرية العاملة بالميناء حيث انضم للميناء أحدث الوحدات البحرية المكونة من القاطرات ولنشات الرباط ولنشات الإرشاد لتقديم خدمات القطر والإرشاد لموانى الأدبية والسخنة والزيتيات، فضلا عن ميناء بورتوفيق، بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات للسفن العابرة من وإلى قناة السويس وداخل نطاق موانى السويس .