تقدمت جمعية النقل البري بالقاهرة بمذكرة للجهات المعنية خاصة وزارة النقل للتدخل لدى اللجنة المصرية السعودية للسماح بالابقاء على نظام النقل بين البلدين لمدة عامين مقبلين لحين توفيق أوضاع اصحاب الشاحنات مع النظام الجديد الذي بدأ الجانب السعودي في تطبيقه.
وفي هذا الصدد أشار خالد قناوي أمين عام جمعية النقل البري، أن أصحاب الشاحنات تلقوا مؤخرا إخطارًا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بتعليمات الجانب السعودي لدخول الشاحنات المصرية اليها .
واشترط الجانب السعودي ألا يزيد العمر التشغيلي للشاحنات القاعدة بالأراضي السعودية أو العابرة على ٢٠ سنة، حيث يأتي الإجراء وفق تعديلات أجرتها السلطات السعودية لتنظيم النقل بالمملكة العربية السعودية.
كما تضمنت شروط الجانب السعودي أنه بالنسبة للحافلات لا يزيد العمر التشغيلي للحافلات القاصدة للملكة والعابرة عن ١٠ سنوات.
ووأوضح ” قناوي ” أن هناك قرابة عشرات الشاحنات تزيد اعمارها عن 20 عاما، موضحا أنه من الصعب الاعتماد على شاحنات حديثة، خاصة أن الشاحنات زادات أسعارها خلال الفترة الاخيرة الى الضعف، حيث بلغت أكثر من 1.2 مليون جنيه، بعد أن كانت سعرها لا يتجاوز 600 ألف خلال الثلاث أعوام الماضية.
وأكد على أن القرار يؤثر بشكل كبير على العديد من العمالة، خاصة وأن كل شاحنة يعمل بها 2 من أفراد القيادة، علاوة على أن النظام المعمول به في هذا النشاط أنه يقوم بنظام التقسيط البنكي، حيث معظم الشاحنات يتم شرائها عبر التمويل، ومن الصعب الدخول حاليا في تمويل جديد لأصحاب تلك الشاحنات.
وأوضح أن الموسم الشتوي يعد موسم الذروة لتصدير العديد من المنتجات المصرية الى السعودية والخليج، خاصة من الحاصلات الزراعية، وهو ما سيؤثر على الصادرات المصرية المتجهه الى تلك الاسواق ما لم يتم فتح اتاحة فترة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب تلك الشاحنات.
وأشار إلى أن حداثة الاسطول المصري من الشاحنات عملت على زيادة الصادرات المصرية الى دول الخليج والسعودية، حيث يتم يوميا شحن قرابة 200 شاحنة من ميناء سفاجا والى السلوم قرابة 130 شاحنة، والى السودان قرابة 150 شاحنة، إلا أن حجم الأسطول الذي يزيد عن 20 عاما يصل الى قرابة 15% من حجم الاسطول المصري.