أكد مسئولو شركة أراب لوجستيك للملاحة، والمتخصصة فى نشاط الرورو واستيراد السيارات، فى حلقة نقاشية مع «المال»، أن نشاط استيراد السيارات، الواردة بنظام التربتك والمعاقين توقف تمامًا، مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أول أكتوبر الماضى.
قالت رانيا فتحى، «المدير التنفيذى بشركة أراب لوجستيك للملاحة»، إن استيراد السيارات عبر الموانئ المصرية يخضع لعدد من الأنظمة، وهى إفراج مؤقت ترتبتك، والمعوقين، إضافة إلى استيراد السيارات الزيرو، والتى يتم استيرادها عبر أشخاص وفقًا لشروط مصلحة الجمارك، أو موزعى السيارات المختلفين بالبلاد.
وتابعت أن السيارات التى يتم استيرادها بنظام التربتك توقفت تمامًا، مع تفعيل المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، والتى بدأ تطبيقها إجباريًا على البضائع الواردة عبر الموانئ المصرية أول أكتوبر الماضى، موضحة أنه لا يوجد آليات فى المنظومة الجديدة.
وذكرت رانيا فتحى أن الموانئ المصرية تستقبل نوعين من السيارات الواردة بنظام التربتك، ومنها مسموحات لا تتوقف بمدة محددة، وهو ما يتم استيراده لصالح الهيئات الدبلوماسية أو شركات البترول أو المشروعات الأجنبية داخل البلاد، بينما ينقسم النوع الآخر إلى ما يسمى نظام “الموقوفات”، وهى التى تكون تحت مدة محددة، وينتشر هذا النظام بين المصريين المقيمين فى الخارج، مؤكدة أن النظامين لا يجوز -حسب القوانين الجمركية- بيعها أو التصرف فيها داخل البلاد.
ولفتت رانيا فتحى إلى أن أنواع استيراد سيارات التربتك لا توجد لها ربحية للشركات المختلفة، إذ تخضع للإفراج المؤقت، على أن تعود مرة أخرى إلى البلد التى تم استيرادها منها بعد المدة المحددة.
وأوضحت أنه يتم السماح بالتنازل من صاحب السيارة التى قام باستيرادها بنظام التربتك إلى مغترب مثله، إلا أنه تم خلال السنوات الست الماضية إلغاء التنازلات، ليتم وقف البيع للسيارات لكل الأنظمة، ويكون السماح بسيرها من 3 – 6 أشهر فقط، وفى حالة مكوث المغترب سنة مثلًا يتم تخزينها 6 أشهر، ولا يسمح لها بالسير داخل البلاد.
وأكدت أن هناك العديد من الرسوم التى ضاعت على مصلحة الجمارك وراء توقف هذا النظام، خاصة أن هناك رسوم تقوم مصلحة الجمارك بتحصيها بخلاف رسوم التخزين.
ولفتت إلى أنه للإفراج عن السيارات التربتك للمغتربين، يكون من خلال ضامن، والتى فى معظمها تكون أندية السيارات مثل “السيارات المصرى الخليجي”، و”صقر الأردني”، لضمانة عدم بيع السيارة محليًا أو التصرف فى بعض أجزائها، ويحصل نادى السيارات على كل ضماناته من صاحب السيارة.
وأكدت أن المستورد لا يمكنه أن يقوم بتقديم نظام التسجيل المسبق، خاصة أنه لا يمكنه الحصول على فاتورة، متسائلة، إذا كانت السيارة شخصية وتم شراؤها منذ 10 – 20 سنة، فلا توجد مقومات للحصول على رقم التسجيل المسبق(acid).
وأكدت رانيا فتحى أن أهم الأسواق التى يتم استيرادها من الخارج من السوق الأوروبية، وفى حالة أن استيراد السيارة من منافذ سفاجا أو نويبع، وبصحبة الراكب، فلا تحتاج إلى تسجيل مسبق، لأنها تخضع لما يعرف بنظام “صحبة راكب”، وهو ما كان يحدث فى الإسكندرية قبل ذلك، أما حاليًا فمعظم الشركات أو الأشخاص يقومون باستيراد السيارة عبر أحد الخطوط الملاحية، وهو ما يتطلب تسجيلا مسبقا للشحنات، إلا أنه لا يوجد تنظيم لتلك العملية على منظومة نافذة حتى الآن.
من جانبه، طالب محمد بركات، مدير عمليات والشريك التنفيذى بشركة أراب لوجستيك للملاحة، بضرورة إدراج سيارات التربتك على نظام التسجيل المسبق (ACID)، أو إعفاء السيارات التى يتم استيرادها تحت هذا النظام من التسجيل فى تلك المنظومة، والتى يصعب معها الحصول على فاتورة للسيارة، والتى معظمها تكون لدى جهات المرور ضمن شروط استخراج رخصة السيارة.
وأكد أنه فى حالة وجود شرط لتسجيل تلك السيارات فيجب الإعفاء من شروط التسجيل عبر الفاتورة ليكون عبر جواز السفر ورخصة السيارة فقط ورفعها على منصة كارجو اكس، والحصول على إذن الإفراج من خلال تلك الشروط فقط.
وأكد “بركات” أن منظومة التسجيل المسبق تستهدف معرفة المستورد والمصدر ونوع البضاعة وسعرها، فى حين أنه فى حالة استيراد سيارات ترتبتك، فإن الشاحن هو المستورد “صاحب السيارة”، وكذلك معلوم لدى كل الجهات أسباب الاستيراد.
وأكد أن هناك العديد من الرسوم التى يتم تحصيلها جراء استيراد السيارات التربتك، منها رسوم التنمية التى تصل إلى %1 من أصل السيارة، علاوة على رسوم التخزين، التى تقوم بتحصيلها شركة المستودعات، أو الجراجات الخاصة بالموانئ، وفى حالة استيراد سيارات للأفراد ذوى الإعاقة، يتم دفع %3 كرسم تنمية من الفاتورة يتم دفعها، موضحًا أن استيراد سيارات المعوقين توقفت تمامًا بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وتوقع ارتفاع أسعار السيارات نتيجة صعوبة الاستيراد لهذا النوع من السيارات، التى تمثل شريحة كبيرة من سوق استيراد السيارات المصرية بسبب الإجراءات الجمركية الجديدة.
ولفت “بركات” إلى أنه بالنسبة لوكلاء السيارات والمستوردين فيتم تنفيذ تسجيل مسبق دون أى مشكلات لسهولة الحصول على كل البيانات الخاصة بالسيارة الجديدة، والتى تعد حديثة التصنيع.
وأكد أن معظم من يستورد سيارات من الخارج بنظام التربتك لا يكون بصحبتها، بل يتم من خلال شركة شحن، وهو ما يصعب معه العمل وفق المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن معظم مستخدمى نظام استيراد السيارات بالتربتك هم العديد من الفنانين وشركات البترول، الدبلوماسيين، فمثلًا لو سياسى يعمل فى سفارة باليونان، يحتاج إلى سيارته من مصر، لمدة محددة، وفى حالة العودة لا يمكنه استعادتها مرة أخرى وفقًا للنظام الجديد.
وأكد “بركات” أن نظام التسجيل المسبق للشحنات به العديد من المزايا، إلا أنه لم يقم بحل مشكلة الكشف والمعاينة، موضحًا أنه يتم بها تحصيل رسوم غير رسمية، ونجحت منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق فى القضاء على %50 من تلك الرسوم.
وأكد شادى غازى، الشريك التنفيذى لخدمة العملاء، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يستهدف تقليل المهمل بالموانئ المصرية، خاصة أن بعض الموانئ بها حاويات تزيد على 25 سنة، وهو ما يكلف الكثير من الساحات، علاوة على وجود استهلاك للكهرباء بالنسبة للحاويات المبردة.
وأضاف «غازى» أن الميناء الرئيسى فى استقبال السيارات التربتك والمعوقين هى الإسكندرية، كما يتم نقل معظم السيارات من بورسعيد بطلب إرسال إلى ميناء الإسكندرية، والتى تحتوى على الادارة المركزية للمنافيست.
وأشار إلى انخفاض عدد الخطوط الملاحية التى تعمل فى نشاط الرورو التى تمتلك سفنًا وتتردد على الموانئ المصرية، موضحًا أنها تتركز فى خط مارينا، وخط نيبتون اليونانى عبر توكيل افجى، وجولد ستار، وكالة الخليج للملاحة «gac»، وخط كى لاين.
وتوقع «غازى» ارتفاع أسعار النوالين الخاصة بالسيارات التربتك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقف العمل منذ أول أكتوبر الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على تلك الخدمات، مع وضع الحلول المتوقعة التى وعدت بها وزارة المالية فى أكثر من لقاء.
وتابع أن هناك ارتفاعًا فى أسعار النوالين، موضحًا أن السيارة التى كان يتم استيرادها من ايطاليا العام الماضى بنحو 600 دولار، قفزت العام الحالى إلى قرابة 1200 دولار.
ولفت «غازى» إلى أن هناك العديد من طلبات الاستيراد للسيارات بنظام التربتك، إلا أن الخطوط ترفض الشحن دون رقم تعريفى عبر منظومة نظام التسجيل المسبق، موضحًا أن “أراب لوجستيك” لديها العديد من الطلبات لاستيراد السيارات من إيطاليا واليونان والولايات المتحدة وكندا، ولم نتمكن من إتمام عملية الشحن، إضافة إلى زيادة تلك السيارات خلال الفترة المقبلة، استعدادا لاحتفالات الكريسماس، التى يفضل كثير من الأجانب أو المغتربين قضاءها بمصر.
وأكد أن معظم أصحاب السيارات «الشاحنين» يرحبون بالشحن للسيارات عبر سفن الرورو، بينما فئة قليلة جدًا هى التى تقوم بالشحن عبر حاويات، وهو ما يسمى بتحوية السيارات، إلا أنها بالرغم من كونها أكثر أمانًا، فإن سعر النولون الخاص بها يعد 4 أضعاف الشحن بالسفن الرورو.
وأشار «غازى» إلى أن خط إفجى خلال الفترة الأخيرة بدأ القيام بتفريغ بعض الساحات بميناء أبو قير، فيما نطلب منه أن يتم تفريغ السيارات فى أبو قير، وذك توفيرًا للنقل من أبو قير إلى الاسكندرية، والتى تصل إلى 2000 جنيه للسيارة الواحدة، موضحة أن أبو قير تتبع جمارك الإسكندرية.
ولفت إلى أنه لم يتم حسم مشكلة الرسوم التى فرضتها مصلحة الجمارك «رسوم الجعالة»، خاصة أن الشركة قامت بالافراج عن السيارة، ولم يعد له علاقة بتلك الرسوم وبالتالى مصلحة الجمارك تطالب من الخطوط تحصيل تلك الرسوم.
وتوقع وجود الكثير من الساحات الخارجية لتخزين السيارات على غرار ساحات الحاويات بسبب ارتفاع أسعار رسوم الموانئ.
وتقدمت شركات التوكيلات الملاحية العاملة فى سفن الرورو سبتمبر الماضى بمذكرة لوزارة المالية تتضرر من قرار مصلحة الجمارك بتطبيق غرامات بأثر رجعى على الشركات التى تقوم بتخزين السيارات بعد تفريغها خارج الجراج متعدد الطوابق التابع لهيئة الميناء.
وأصدرت المصلحة فتوى بإقرار مخالفة تهرب جمركى للتوكيلات الملاحية التى تقوم بتخزين السيارات عقب تفريغها من السفن القادمة للميناء خارج الجراج متعدد الطوابق تعادل قيمة الضرائب والرسوم التى يتم تحصيلها على السيارة، رغم أن هيئة الميناء هى من تحدد أماكن التخزين داخل الميناء فى حالة عدم وجود أماكن بالجراج متعدد الطوابق.
وقالت شركة إفجى للتوكيلات الملاحية أن طلب الجمارك بتحصيل رسوم التخزين بالغرامات بأثر رجعى منذ يناير الماضى، والتى تصل قيمتها لحوالى 92 مليون جنيه بالنسبة لشركته فقط.