عقد اليوم كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة وذلك بحضور العميد أ.ح/ أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.
تم استعراض كتابى وزارة التنمية المحلية ( الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ) بشأن مقترح تنفيذ الإزالات بالموجة (23) الخاصة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة كأولوية أولى وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة ومناقشة التوقيتات للموجة “23” .
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
وأشاد السكرتير العام المساعد بدور وزارة الداخليةوالقيادات الأمنية الموجودة بالمحافظة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة ووجة بالآتي :
التأكيد على التعاون التام من مديريات الأمن لتأمين حملات الإزالة على مستوى المحافظة وعدم إزالة حالات التعدي المأهولة بالسكان، كما يتم إدارج التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة ضمن الموجة 23 .
والتأكيد على جميع جهات الولاية لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة والتنسيق مع مراكز الشرطة وإرسال قرارات الإزالة بصورة سليمة بعد تحديثها.
والتنبية على الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وجهات الولاية بتسجيل بيانات الإزالة “بالكارت الذهبي” لكل حالة على حدة ومرفق به قرار الإزالة محضر المخالفة بالاحداثيات ورسم القطع (kmz polygon فور تنفيذ قرارات الإزالة يوميا.
كما شدد السكرتير العام المساعد على توثيق الإزالة بالتصوير قبل وأثناء وبعد الإزالة فور بدء الحملة يتم إرسال بيان يومي.
وبعد المناقشة تم الاتفاق على : تكليف جهات الولايات ( الرى – الصرف – الآثار – الثروة السمكية – السكة الحديد – هيئة الطرق والكباري – حماية النيل – قطاع الأعمال – الزراعة – الأبنية التعليمية – الطرق والنقل ) بالآتي:-
التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لإعداد كشوف حصر بالمتعدين وقرارات الإزالة الصادرة لهم وتصنيفها الى ( بسيطة – متوسطة ) مع اعطاء اسبقية أولى لتنفيذ الحالات البسيطة ) تشوينات – أسوار – ملاعب – ردم – مخازن – جراجات – كازينوهات – محلات طعام – كافتيريات – عائمات – نوادي نهرية ) والحالات المتوسطة ( مباني سكنية غير مأهولة بالسكان ولا يوجد مرافق – أعمدة خرسانية ) .
التأكيد على استمرار تصویر أي إزالات ( فيديو / فوتوغرافي و توفير معدات الإزالة اللازمة بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ويتم مخاطبة جهات الولاية لسداد تكاليف أعمال الإزالة وكذا تكليف الإدارة العامة لحماية املاك الدولة بالمحافظة بالآتي :
تسليم صورة من قرارات الإزالة المطلوب تنفيذها على أملاك الدولة (نسخة الكترونية (CD ) إلى مديرية أمن البحيرة وصورة من قرارات الإزالة المطلوب تنفيذها على أملاك الدولة (نسخة إلكترونية (CD) إلى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على قيام رؤساء الوحدات المحلية بالانتهاء من جميع الحالات ( البسيطة والمتوسطة ) خلال الموجة (23) وإزالالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وكشوف قرارات الإزالة وبالأخص ولاية الموارد
المائية والري مع تواجد ممثلي عن جهات الولاية في أماكن الإزالات والتنسيق مع الوحدات المحلية .