كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن 9 قضايا جدد على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، أبرزها تجارة مدرس واثنين آخرين في العملة بالصعيد، بتعاملات بلغت 200 ألف جنيه بعد تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
تجارة العملة من مدخرات العاملين بالخارج
ترجع التفاصيل، لتأكيد معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أن 3 أشخاص وهم: مدرس، “شقيقيه” حاصل على دبلوم، وآخر حاصل على ليسانس -يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا- يتاجرون بالعملة.
وأوضحت التحريات أنهم يجمعون مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من خلال الثاني والثالث وتحويلها لشقيقهما على حسابه بفرع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليستلمها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأشارت إلى أنهم يعملون على توصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقيه.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 200 ألف دولار أمريكي.
قضايا أموال عامة
على صعيد متصل، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، نصب واحتيال على المواطنين، الاستيلاء على المال العام، احتيال مصرفي، كسب غير مشروع.
والقضايا المضبوطة مُتهم فيها 14 شخصًا، وضبط فيها 24000 دولار أمريكي، ومستنديًا 530000 دولار، 28 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.