وضعت إدارة الحجر الزراعي “التابعة لوزارة الزراعة ” آليات تنفيذ قرار تولي هيئة سلامة الغذاء ” المشرف على صادرات وواردات الصناعات الغذائية بالموانئ المصرية ” بمهمة سحب العينات الزراعية المعدة للتصدير بدلا من الحجر الزراعي، والذي تم تنفيذه اعتبارا من السبت الماضي.
وأضاف الدكتور أشرف محمد سامي القائم بأعمال مدير الرقابة على الصادرات الغذائية، في خطابه للمجلس التصدير للحاصلات الزراعية، أن سحب العينات وتقديم الطلبات في المرحلة الأولى سوف تكون قاصرة على عدد من المحاصيل وهي الموالح والبطاطس والفول السوداتني، والبصل والثوم والسمسم والشطة .
وبين ” سامي ” في خطابه الذي ” اطلعت المال على نسخة منه ” أن ذلك سيكون وفقا لعددا من الاجراءات تشمل تقديم طلب سحب عينات / فحص مع مراعاة تدوين كود المزراعة في حالة المزارع المكودة بالطلب المقدم .
أما في حالة التصدير من المزارع المكودة بمعرفة الحجر الزراعي والمحطات المدرجة ضمن القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء سيتم سحب العينات من اللوطات على أن تكون جاهزية اللوط 50% على الأقل من الكمية المزنمع تصديرها ( بحد اقصى 100 طن ) على أن تكون بنفس كود المزرعة .
كما يتم سحب العينات بمعرفة مفتشي الهيئة ونقلها الى المعمل المختص بواسطة سيارات الهيئة المجهزة لهذا الغرض، كما يتم اصدار أذن التصدير من الهيئة بعد ظهور نتيجة التحليل بالمطابقة .
وأوضح القائم بأعمال مدير الرقابة على الصادرات الغذائية بالحجر الزراعي، بأن يتم التأكد من وجود رصيد كافي لتحصيم رسوم السحب طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 12 لسنة 2021 بشأن تحصيل رسم نشاط سحب عينات معملية من الشحنات الغذائية الصادرة وألية الفحص الصادرة في أكتوبر 2019 .
كما أشار ” سامي ” إلى أنه سيتم التعامل مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والمعمل المركزي للمبيدات بتحليل العينات المطلوبة على أن يتم تسديد رسوم التحليل بالمعمل.
كانت قد قررت هيئة سلامة الغذاء انتقال اختصاص سحب العينات من المنتجات الزراعية المعدة للتصدير، وذلك تطبيقا لأحكام قانون الهيئة القومية للغذاء الصادر برقم 1 لسنة 2027 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، وبناء على المادة 15 و 16 من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية الصادرة.
ونص القرار رقم 3 لسنة 2022 والذي أصدره، الدكتور أشرف محمد سامي القائم بأعمال مدير الادارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، أن القرار يأتي تنفيذا لنص من اللائحة التنفيذية لقرار إنشاء الهيئة، والتي تنص على “تقوم الهيئة دون غيرها، بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، على الغذاء المستورد والمصدر وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة في هذا الشأن، وذلك فيما بخص سلامة الغذاء”.
كما تنص المادة 16 من ذات اللائحة أن تضع الهيئة نظام سحب وفحص عينات رسائل الغذاء المستوردة والمصدرة متضمنة اجراءات الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم اجراؤها في المعامل التي تتعاقد معها الهيئة في ضؤ المخاطر المحتملة.
كما يأتي القرار في ضؤ تفعيل وانفاذ دور الهيئة في هذا الشأن ووفقا لبرتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والادارة المركزية للحجر الزراعي، حيث تم التنسيق مع الحجر الزراعي المصري والاتفاق على أن تتولى الهيئة سحب العينات من المنتجات الزراعية المعدة للتصدير، وذلك اعتبارا من السبت 26 مارس المقبل.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.