وزير الإسكان: آليات جديدة لحل أزمات سحب الأراضى من المستثمرين

قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان إن الحكومة رصدت مجموعة من الآليات والإجراءات التى من شأنها إنهاء كل مشكلات سحب الأراضى من الشركات والمستثمرين العقاريين الذين تعاقدوا على أراضى مشروعات سكنية مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف وزير الإسكان أن الإجراءات الجديدة تنص على إعادة تخصيص الأراضى التى تم سحبها من الشركات التى تمكنت من تنفيذ نسبة تتراوح ما بين 70 و80% من المشروع وتوقفت نظراً لظروف خارجة على إرادتها.

واعترف وزير الإسكان بأن عدداً واسعاً من المسئولين فى الوزارة قاموا بسحب الأراضى من الشركات العقارية تخوفاً من المساءلة القانونية مما أضر بمصالح العديد من الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع كل الوزارات على إنهاء تلك المشاكل بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار بالسوق المحلية.

وكانت «المال» قد كشفت خلال الفترة القليلة الماضية عن قائمة الأراضى التى تم سحبها من الشركات العقارية.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الإسكان إن الوزارة تدرس حالياً مشروع قانون الأراضى الموحد الذى أعده المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة خلال الفترة القليلة الماضية وتلقته الوزارة نهاية الأسبوع الماضى.

عمر الشوادفى: المشروع يستهدف توحيد جهات طرح الأراضى الاستثمارية من خلال نظام الشباك الواحد

ومن جانبه علق اللواء عمر الشوادفى، رئيس الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بأن المشروع يستهدف توحيد جهات طرح الأراضى الاستثمارية من خلال نظام الشباك الواحد بهدف التيسير على المستثمرين من جانب وإنهاء كل التداخل بين الجهات الحكومية المختلفة من جانب آخر.

وأكد الشوادفى، أن عدداً واسعاً من الجهات الحكومية يبالغ فى قيمة التسوية مع القطاع الخاص سواء الخاصة بتوفيق أوضاع التعديات على أراضى الدولة أو تغيير نشاط الأراضى التى خصصت من أجلها.

وعلى صعيد آخر يتجه قطاع النقل البحرى «التابع لوزارة النقل» لتقنين أوضاع جميع الأراضى الخاصة بالمشروعات الاستراتيجية بالموانئ المرتبطة بمستودعات الزيوت والأقماح والسلع الأساسية، وذلك بتعليق تطبيق قانون المزايدات والمناقصات على تلك النوعية من المشروعات، خاصة التى من شأنها أن تزيد من أسعار السلع المختلفة والاكتفاء برفع قيمة الانتفاع التى تسددها الشركات صاحبة حق استغلال أراضى الميناء دون اللجوء لمزايدات جديدة.

يأتى ذلك على خلفية فتوى الجمعية العمومية للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مؤخراً بشأن الترخيص الصادر لشركة المجمع العربى للزيوت بميناء الأدبية والتى أفتت بضرورة سحب الأراضى من الشركة وعمل مزايدة عامة عليها.

وكشف أحد مستشارى وزارة النقل، أن لجنة شئون الموانئ بقطاع النقل البحرى اجتمعت الأسبوع الماضى وأوصت بضرورة تقنين أوضاع الأراضى التى كانت مخصصة لمشروعات استراتيجية وتتفق مع المخطط العام للميناء، وذلك بعدم عمل مزايدات على تلك الأراضى حتى لا تقفز أسعار المتر الإيجارى بها لأسعار جنونية، ليتم إقرار تلك الزيادة على المستهلك النهائى للسلع، بل برفع سعر مقابل الانتفاع للوصول إلى نفس أسعار إيجار الأراضى المثيلة التى تمت المزايدة عليها.

وأضاف مسئول قطاع النقل البحرى، أن الفتوى التى أقرتها الجمعية العمومية للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن ترخيص شركة المجمع العربى للزيوت تعد متناقضة مع فتوى هيئة مستشارى مجلس الوزراء بخصوص أراضى حق الانتفاع والتى أفتت بإمكانية مد فترة الامتياز للشركة التى تقوم بحق الانتفاع للمشروعات الاقتصادية فى حال أن تكون تلك المشروعات من المشروعات الاستراتيجية.

سحب أرض شركة المجمع العربى للزيوت والحبوب

كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد أفتت بخصوص استغلال شركة المجمع العربى للزيوت والحبوب بميناء الأدبية «أحد موانئ البحر الأحمر» بقيام هيئة الميناء بسحب الأرض من الشركة والتى تقع على مساحة نحو 40 ألف متر مربع وتم انتهاء فترة حق الانتفاع والتى وصلت إلى مدة 25 عاماً وانتهت من بداية يوليو الماضى، وأكدت اللجنة ضرورة طرح الأرض المخصصة للمشروع فى مزايدة علنية طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات.

وأوضح المصدر أن الضرورة الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع، هى التى أدت إلى تخصيص الهيئة للشركة التى تقوم بتشغيل المشروع فى البداية، وفى الوقت نفسه هى التى ستؤدى إلى مد فترة الامتياز بالأرض، بعد أن قامت بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل، وذلك من خلال زيادة مقابل الانتفاع بالأرض وفقاً للأراضى المثيلة فى الموانئ المصرية بوجه عام.

وأشار إلى أن لجنة التشريع والفتوى تنظر إلى ظاهر الأمور والتى تنظر لهيئة الميناء على أنها بائع ومؤجر للأراضى كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أن الهيئة تعد مخصصة للأراضى حسب الغرض وبما يتفق مع المخطط العام للميناء، مشيراً إلى أن أى مزاد على الأرض سيأخذ فى الاعتبار الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع وهو ما سيصل بسعر تلك الأرض إلى أسعار قياسية، وهو ما يكون له مردود على المستهلك فى النهاية.

وأوضح المصدر أن القرار رقم 41 لسنة 2006 لرئيس مجلس الوزراء يجيز للجهة الإدارية «هيئة الميناء» مثلاً تقنين الأوضاع مع الشركات بالأمر المباشر إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وبعدها تصعد الأمر إلى هيئة مستشارى مجلس الوزراء ولجان فض المنازعات وتم إصدار الفتوى بالترخيص للعديد من المشروعات والتى من أهمها الترخيص لثلاث شركات ساحات بميناء الدخيلة بواقع 100 ألف متر مربع.

الاتجاه حالياً هو الحفاظ على الاستثمارات وليس هدمها أو إعاقتها

وأضاف: إن الاتجاه حالياً مع تولى القيادة السياسية الجديدة هو الحفاظ على الاستثمارات وليس هدمها أو إعاقتها، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم اتباع عدد من الإجراءات والسيناريوهات بخصوص هذا المشروع والتى من أهمها أن يتم استخراج قرار وزارى بتخصيص الأرض لنفس الشركة بأسعار أخرى غير التى تم بها عملية التخصيص، لتكون آخر مزايدة تمت فى موانئ البحر الأحمر هى المعيار التى يتم من خلالها التخصيص.

وأكد أن الفتوى يمكن أن تكون ملزمة للطرفين فى حال وجود خصومة هناك أو نزاع بينهما، إلا أن هيئة الميناء هى التى طلبت الفتوى فقط ولا يجوز لها أن تلزم الشركة بذلك.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد أبرمت عن طريق الأمر المباشر عقداً مع شركة المجمع العربى للزيوت يسمح باستغلال قطعة أرض مساحتها 39 ألفاً و 840 متراً لإقامة مجمع للدهون والزيوت لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من 1 يوليو سنة 1978 وتنتهى فى 30 من يونيو سنة 2012 ، وقبيل انتهاء المدة تقدمت الشركة بطلبات لتجديد مدة الترخيص دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

ورأت الجمعية العمومية أنه يقتضى الرجوع إلى الأصل العام المقرر فى قانون المناقصات والمزايدات وهو اتباع طريق المزايدة العلنية فى طرح الترخيص بالانتفاع بالعقارات أو باستغلالها، لما فيها من علانية تتيح حرية المنافسة وتكافؤ الفرص على نحو يحقق الوصول إلى أفضل العروض سعراً وشروطاً.