طرحت محافظة بني سويف مساحات داخل منطقة الخدمات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية لسنة 2024 بنظام حق الانتفاع، وتخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.
ومن المقرر أن تعقد المحافظة جلسة المزايدة، يوم 15 يناير المقبل، حيث اشارت المحافظة إلى أن المزايدة تأتي في ضوء ما تسعى إليه الدولة من دفع عملية التنمية المستدامة والإستخدام الأمثل لمواردها.
ونصت كراسة الشروط على أنه نظرا لأن محافظة بنى سويف طرحت مساحات داخل منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بنظام حق الانتفاع لمدد تتناسب مع قيمة العائد الاقتصادي من تكلفة البناء والتشطيب صالحة لإنشاء مخازن بغرض دفع عجلة الاقتصاد بالمحافظة.
وأوضحت المحافظة أن عدد المخازن تصل الى 20 مخزن بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بنظام حق الانتفاع انتفاع لمدد تتناسب مع قيمة العائد الاقتصادي من تكلفة البناء والتشطيب وذلك بالمزايدة العلنية العامة لمدة ( 25 عاما) طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 / 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 / 2019.
وقد تم إعداد مقترح تقسيم المخازن المرفق بكراسة الشروط بواسطة إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وذلك بالتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية كوم أبو راضي والإدارة الهندسية الواسطي وتم مراعاة الاشتراطات البنائية للمناطق الصناعية وكذا مراعاة اشتراطات الحماية المدنية من خلال تحديد أكثر من واجهة تطل علي شارع لمداخل المخازن.
كما قام ممثلي مديرية الاسكان بإعداد مقايسة تقديرية تقريبية للتكلفة المتوقعة للتنفيذ علي مستوي كل قطعة وقد تختلف حسب المواصفات الفعلية بالمخططات التصميمية وجداول الكميات والمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات ذات الصلة ووفقا للاشتراطات الواردة بالإفادة المرفقة والتى تم اعدادها من المختصين بمديرية الاسكان بالمحافظة.
كما أفادت المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بالأنشطة المقترحة حيث اقترحت أن تكون الانشطة المقترحة فى المخازن من رقم 1 الى رقم 12 هى أنشطة ( غذائي– هندسي– نسيجى– ورقى)، اما الانشطة المقترحة فى المخازن من رقم 13 الى رقم 20 هى الانشطة الاتية (كيماوى– معدنى– تعدينى– خشبي).
ونصت كراسة الشروط على أن مديرية الاسكان أعدت مقايسة تقديرية تقريبية للتكلفة المتوقعة للتنفيذ علي مستوي كل قطعة، حيث تصل القطعة الاولى على مساحة 730 متر مربع بسعر تقديري يصل الى 4.4 مليون جنيه، والمخزن الثاني بمساحة 741 متر مربع بسعر تقديري يصل الى 4.2 مليون جنيه، والمخزن الثالث بمساحة 784 متر مربع بتكلفة تقديرية تصل الى 4.4 مليون جنيه.
كما تصل مساحة المخزن الرابع الى 789 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.49 مليون جنيه، والمخزن الخامس تصل مساحته إلى 725 متر مربع وبتكلفة تصل الى 4.1 مليون جنيه، والمخزن السادس تصل مساحته الى 725 متر مربع وبتكلفة تقديرية تصل الى 4.1 مليون جنيه أيضا.
أما المخزن السابع فيصل مساحته الى 582 متر مربع وبتكلفة تصديرية تصل الى 3.3 مليون جنيه، فيما يصل مساحة المخزن الثامن الى 673 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.83 مليون جنيه، والمخزن التاسع تصل مساحته الى 847 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.8 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن العاشر الى 811 متر مربع وبتكلفة متوقعة 4.6 مليون جنيه.
كما تصل مساحة المخزن الحادي عشر الى 840 متر مربع وبتكلفة متوقعة 4.7 مليون جنيه، بينما المخزن الثاني عشر تصل مساحته الى 836 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.7 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن الثالث عشر الى 979 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 5.58 مليون جنيه.
كما تصل مساحة المخزن الرابع عشر الى 1112 متر مربع وبتكلفة تصل الى 6.3 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن الخامس عشر الى 1569 متر مربع، وبتكلفة تصل الى 8.9 مليون جنيه.
كما تصل مساحة المخزن السادس عشر الى 1606 متر مربع، وبتكلفة متوقعة تصل الى 9.1 مليون جنيه، كما تصل مساحة المخزن السابع عشر الى 623 متر مربع وبتكلفة تصل الى 3.55 مليون جنيه، بينما تصل مساحة المخزن الثامن عشر الى 579 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.3 مليون جنيه، بينما يقع المخزن التاسع عشر الى 686 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.9 مليون جنيه، أما المخزن العشرين فيقع على مساحة 686 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.9 مليون جنيه.
وكانت أهم الاشتراطات الخاصة بالمشروع تشمل التزام المستثمر بأسس واشتراطات البناء المعتمدة من مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا الالتزام بمخطط المنطقة الصناعية كوم أبو راضي والمواصفات الفنية والهندسية لإنشاء البنية الأساسية للمنطقة الصناعية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وتعليمات الدفاع المدني والإطفاء والأمن الصناعي والشروط الصحية والبيئية ومعالجة الصرف الصناعي.
كما يلتزم المستثمر بسداد كافة تكاليف توصيل المرافق دون تحمل المحافظة بأي التزامات قبل الشركة او قبل الغير، كما يحظر نهائيا علي الشركة استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله (مخازن) مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات القانونية والمالية الخاصة بهذا الشأن.
كما يحظر علي المستثمر التصرف في قطعة الارض الراسية عليه كلها او بعضها او تقرير حق عيني عليها أو تمكين الغير منها ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ذلك ولا تعد المحافظة وادارة المنطقة ملزمة قبل الغير بأي التزامات تخالف ذلك.
ويلتزم المستثمر فعليا وقانونيا بوحدة المشروع وانه وحدة واحدة لا يجوز تجزئته أو تجزئة المساحة المقامة عليها لاي سبب من الاسباب وتلتزم الشركة بالبناء علي كامل المساحة الفعلية المسلمة طبقا لما تم رفعه وتحديده بواسطة فريق العمل المساحي من الادارة المركزية للمساحة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالأعمال المساحية اللازمة لتحديد موقع الارض المذكورة وتوقيع النقاط المساحية علي الطبيعة تحت مسئوليتهم ووفقا للكروكي المرفق بكراسة الشروط والمعد بمعرفة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة مع مراعاة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية ويتحمل المستثمر كافة النفقات الخاصة بالأعمال المساحية للتسليم.
كما يلتزم المستثمر بعدم اقامة أي مبانى غير المخصص له (مخزن) داخل موقع المشروع طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وكذا يتم سداد مبلغ (نصف جنيه) عن كل متر مربع من المساحة المخصصة للمشروع سنويا وبحد أقصي خمسة الاف جنيه مقابل أعمال صيانة المرافق وذلك اعتبارا من السنة التالية لتاريخ بدء الانتاج وتودع هذه الحصيلة بحساب المناطق الصناعية بالمحافظة، كما يقوم المستثمر بتنفيذ اي تعليمات او قرارات قد تري الجهة الادارية المختصة وجوبا لإقرارها مستقبلا.
كما يلتزم المستثمر بكافة الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط وأي ضوابط أو اشتراطات خاصة بأية جهة معنية أخري وكذا الالتزام بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، كما يلتزم المستثمر بما ستتضمنه موافقة جهاز شئون البيئة علي اقامة المشروع حين صدورها وتتعهد بتنفيذ جميع ما ورد بها وعلي الوجه الذي يفرضه القانون واللوائح والقرارات ذات الشأن كما تلتزم الشركة بتنفيذ اي قرارات تصدر في هذا الشأن.
ونصت كراسة الشروط على ضرورة التزام المستثمر عن طريق استشارى متخصص بإعداد الرسومات الهندسية التصميمية طبقا للقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما يتقدم المستثمر للوحدة المحلية للحصول والانتهاء من استخراج رخصة المبانى مُتضمنا جميع الرسومات الهندسية والمُستندات اللازمة طبقا للقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز (6 شهور) من تاريخ الاستلام للموقع وذلك بمشاركة المنطقة الصناعية فى استخراج تراخيص البناء.
كما يلتزم المستثمر بالتنفيذ تحت اشراف استشارى متخصص ويلتزم بتسليم الأعمال للجهة المالكة او من يمثلها مطابقة للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية المعتمدة، كما يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال وبدء الاستخدام خلال مدة لا تتجاوز (18 شهر) من تاريخ الاستلام للموقع.
واشترطت المحافظة ضرورة التزام المستثمر بإلقاء مخلفات البناء بالموقع المخصص بالمنطقة الصناعية (المقلب العمومي المخصص لذلك) ويحظر علي الشركة القاء مخلفات الردم في القطع المجاورة، وأن يكون المستثمر قد عاين قطعة الارض المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة وانه قد عرف موقعها وموضعها وتسلمها خالية من اي عوائق واصبح مسئولا عنها بدءا من تاريخ استلامه للموقع.
وذهبت كراسة الشروط الى أن يلتزم المستثمر بالبرنامج الزمني للمشروعات المطروحة مخازن مناطق الخدمات وفقا لكراسة الاشتراطات الخاصة بالأراضي الصناعية الموقعة منه وفى حالة عدم الالتزام تتطبق عليه الاجراءات القانونية الخاصة فى هذا الشأن.
كما اشترطت المحافظة، عدم مخالفة القوانين واللوائح والضوابط الخاصة بإنشاء المشروعات الصناعية، والالتزام بالاشتراطات الخاصة بالارتفاع طبقا للارتفاعات المسموح بها بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، ويتحمل المستثمر تكاليف استخراج التراخيص اللازمة واعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهربائية والميكانيكية واعتمادها من الجهات المختصة, وأن يقوم المستثمر بأعمال التنفيذ وفق الشروط الخاصة والملحقة بكراسة الشروط، كما يتم الدفع الايجار سنويا بنظام حق الانتفاع من تاريخ توقيع العقد ، ويلتزم المستثمر فى نهاية مدة حق الانتفاع ولم يتم التجديد تسليم العين المؤجرة وما تم عليها من إنشاءات بحالة جيدة.
ونصت كراسة الشروط على أن يلتزم المستثمر عن طريق استشارى متخصص بإعداد المخططات التصميمية وجداول الكميات والمواصفات الفنية اللازمة واعتمادها من قبل الجهة المالكة أو من يمثلها قبل التنفيذ، كما يلتزم المستثمر بالتنفيذ تحت اشراف استشارى متخصص ويلزم بتسليم الاعمال للجهة المالكة أو من يمثلها مطابقة للمخططات التصميمية والمواصفات الفنية المعتمدة.