الإسكندرية

غرفة تجارة الإسكندرية تُطالب وزير النقل بعدم إلزام شركات التوريدات البحرية بالايزو (مستند)

على خلفية تلقيها رسميا خطابا من هيئة ميناء الإسكندرية

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية في الإسكندرية إجتماعا مؤخرا، بعد أن تلقت رفضا من قبل هيئة ميناء الإسكندرية، بشأن إلزام الأخيرة بضرورة الانضمام لغرفة الملاحة والحصول على شهادة الأيزو.

وقررت الشعبة التقدم بمذكرة لكل من وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، بهذا الخصوص، مؤكدة في مذكرتها التي حصلت ” المال ” على نسخة منها والتي تضمنت العديد من المشكلات التي تواجه نشاط الأشغال والتوريدات البحرية بميناء الإسكندرية، بهدف الوقوف على حلها، بعد أن توقف هذا النشاط مؤخرا بسبب مطالب هيئة الميناء.

وكشف فتحي عبدالغني رئيس الشعبة أنه تم التواصل مع غرفة ملاحة السويس، والتي أكدت على أن وزير النقل لم يلزم إنضمام تلك الشركات لغرف الملاحة، وذلك وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، بالاضافة إلى توصية المجلس الأعلى للموانئ .

اقرأ أيضا  منها 32 قطارا.. كامل الوزير يكشف حجم استثمارات كوريا الجنوبية في قطاع النقل

وأوضح أنه عندما صدر القرار 800 لسنة 2016 تم رفع العديد من المذكرات للجهات المعنية، خاصة وزارة النقل، والتي على أثره قامت بإصدار قرارات بعدها بثلاث سنوات، حيث نص القرار 417 لسنة 2019، والذي استثنى نشاط التوريدات والأشغال البحرية من العديد من الإشتراطات الواردة بالقرار 800 لسنة 2016.

وتابع أن الجهات المعنية خاصة هيئات الموانئ لم تقوم بتنفيذ القرار الوزاري الأخير 417 لسنة 2019 .

وطالبت الشعبة خلال الاجتماع بضرورة وقف المطالبة بثلاثة بنود من قبل هيئة ميناء الإسكندرية، والتي من أهمها دفع تأمين لإصدار الترخيص يصل إلى 10 ألآف جنيه، بالرغم من أن القرار 417 نص على تخفيض هذا المبلغ إلى 5 ألآف جنيه فقط وذلك في المادة 22 من القرار.

اقرأ أيضا  تعرف على ترتيب الخطوط الملاحية المتعاملة مع «الإسكندرية لتداول الحاويات»

كما طالبت الشعبة بعدم إلزام الشركات بالحصول على شهادة الأيزو والمعروفة بشهادة ” أساليب مراقبة توكيد الجودة، وأساليب السلامة والصحة المهنية، علاوة على المطالبة بما يفيد أن الشركة تم إشتراكها في غرفة الملاحة.

وأشارت الشعبة إلى عدم تطبيق أساليب الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على تلك الشركات لأن ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك وهو 50 فردا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003، واستمرار مدة الترخيص لخمس سنوات كما هى الآن بالرخصة السارية.

ولفت رئيس الشعبة فتحي عبدالغني أن موافقة وزير النقل على عدم اشتراط شركات التوريدات البحرية في غرف الملاحة لم يتم تنفيذه من قبل هيئات الموانئ.

اقرأ أيضا  «مساهمة البحيرة» تطرح 89 ألف متر أراض بالمزايدة بداية فبراير

وكان وافق كامل الوزير، وزير النقل، في سبتمبر 2019 على طلب غرف الملاحة بإعفاء شركات الأشغال والتوريدات البحرية، من الاشتراك الإلزامى في غرف الملاحة ، كشرط أساسى لموافقة هيئات الموانئ على تجديد تراخيص مزاولة لنشاطها، وفقا لما جاء بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 .

ومن المتوقع حسب ” عبدالغني ” أن يتسبب تطبيق شرط عضوية غرفة الملاحة فى حدوث أزمة بين أصحاب نشاطى التوريدات والأشغال، وهيئات الموانئ، بسبب طلبها إيصالات عضوية الغرفة التابعة لكل ميناء كمستند رئيسى لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة ومقابل الانتفاع بها .

مذكرة الشعبة لوزارة النقل وقطاع النقل البحري
خطاب هيئة ميناء الإسكندرية للشركات

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »