نقل وملاحة

خسائر 800 مليون جنيه.. جمعية عمومية للنظر في تصفية «المصرية للملاحة»

بعد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام منذ أيام

شارك الخبر مع أصدقائك

تعقد الشركة المصرية للملاحة الوطنية، اليوم الأحد، جميعتها العمومية للنظر في تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها، علاوة على وقف جميع السفن التي تعمل بها خلال الفترة الأخيرة لتهالكها.

قال المهندس حسن غنيم، عضو مجلس إدارة ” المصرية للملاحة “، والرئيس السابق للجنة النقابية، أنه تم عقد اجتماع منذ أيام مع وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، بحضور رئيس الشركة القابضة للنقل البحري اللواء صلاح حلمي، ونائبة نبيل دويدار، إضافة إلى جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وفهمى الششتاوي ممثلا عن النقابة العامة لأعمال النقل البحري ورئيس الشركة المصرية للملاحة البحرية.

انهيار الشركة

وأضاف ” غنيم ” أنه لم يعترض أحد من الحضور على قرار التصفية، قائلا ” كان كل شىء مرتب على قرار التصفية “، بالرغم من أنه كان هناك تنسيق مع ” الششتاوى ” لطرح أسباب انهيار الشركة ووضع حلول لها، إلا أنه التصفية كانت القرار النهائي.

ولفت إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي صدر ضده حكم واجب النفاذ بالسجن 3 سنوات، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح قرار التصفية فى اجتماع الجمعية العمومية القادمة وتكليف أعضاء النقابة العامة لأعمال النقل البحري بمقابلة العمال للتفاوض، وهو ما حدث الأسبوع قبل الماضي.

اقرأ أيضا  وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي سبل التعاون بين الجانبين

وتابع : هناك اقتراح باختيار 7 من العاملين بالبر ومثلهم من العاملين بقوة البحر للاجتماع بهم بمقر النقابة العامة لأعمال النقل البحري.

وقفات احتجاجية

وتنظم اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عددا من الوقفات الإحتجاجية خلال الأسبوع الماضي، بعد تسرب أنباء بتصفية الشركة، وبلوغ إجمالي الخسائر 800 مليون جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و400 أخرى للشركة الوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن ” المصرية للملاحة ” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيري النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء منذ النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها.

وأشار ” غنيم ” إلى أن الشركة تقدمت بطلب لوزارة الاستثمار خلال السنوات الماضية، لإدراجها ضمن الشركات الخاسرة التى كانت تنوى الوزارة ضخ أموال جديدة بها منذ أبريل من عام 2015، لكن من دون جدوى.

وأضاف أن الشركة كان بها 60 سفينة مكونة من عبارات وناقلات بترول وسفن صب، انخفض عددها إلى 8 فقط، بسبب عدم الإحلال والتجديد وغياب الدعم الحقيقي لها من الجهات المعنية.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 15-1-2020

المساهمين في الكيان

وتابع أن الوطنية للملاحة تمتلك 90% من أسهم ” المصرية للملاحة”، فيما استحوذت ” القابضة للنقل البحرى” على 8% مقابل 2% فقط لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

ولفت إلى أن الشركة تحتاج إلى نحو 1.8 مليون جنيه شهرياً لسداد أجور وبدلات العاملين.

واستطرد عضو مجلس الإدارة: مأمورية الضرائب حجزت على حسابات الشركة في جميع البنوك المصرية بسبب الدين الذى انتقل معها من قانون 203 لقطاع الأعمال العام إلى قانون 159 شــركة مســاهمة مصرية سنة 2005.

استجوابات برلمانية

في سياق متصل، قدم المهندس هيثم أبوالعز الحريري، عضو مجلس النواب، استجوابا للمرة السادسة على التوالي بشأن إعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية، وذلك لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وأوضح الحريري في استجوابه أنه تقدم بعدد 5 طلبات إحاطة وأسئلة بشأن الشركة الملاحة المصرية وكذلك عدم تفعيل قرارات الجمعيات العمومية غير العادية المنعقدة في أكتوبر 2017 ومارس 2019 باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية وفقا لآخر دراسة أجريت للشركة من قبل شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بناء على العقد المبرم في 20-4-2015 بين المجموعة الاقتصادية والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

اقرأ أيضا  بعد إضراب العمال وإيقاف الإنتاج.. «القابضة المعدنية» تحذر من تراكم خسائر مصر للألومنيوم

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تُناقش تلك القرارات بالرغم من أهميتها وضرورة سرعة مناقشة هذا الأمر.

وقال النائب في استجوابه السادس، الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، إنه فوجئ بأن وزير قطاع الأعمال قد أبلغ بعض المسئولين في الشركة واتحاد عمال مصر برغبته في تصفيتها.

من ناحية أخرى، أكد قبطان وليد الكحلاوي، عضو اللجنة النقابية بالشركة أن “العاملين بالشركة حصلوا على مبالغ تتراواح من 100 – 150 ألف جنيه مقابل الخروج للمعاش المبكر”.

فيما أكد مصدر مسئول بأعضاء مجلس إدارة الشركة أنه كان هناك محاولات من قبل المساهمين بالشركة لإعادة الروح إليها إلا أن جميعها لم تنجح.

وذكر أن من بين تلك المحاولات كانت تأجير مقر الشركة الرئيسي الذي يقع في واجهة مدخل هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك بمشاركة مع البنك الأهلي، إلا أنه لم يتقدم أحد للمزايدة، وكان يمكن أن تدر تلك المزايدة دخلا يمكنه إستبدال السفن الموجودة بالشركة، أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإمكانية عودة الشركة لسابق عهدها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »