كشف خالد قناوي، الأمين العام لجمعية نقل البضائع بالقاهرة قطاع النقل المبرد والجافة، عن تقديم الجمعية مذكرات رسمية للجهات المعنية، بضرورة تطبيق اتفاقية الترانزيت في النقل البري مع الدول المجاورة لمصر، خاصة مع السعودية والأردن.
وأشار، في تصريحات لـ”المال”، إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر والدول المجاورة تنص على أنه عند مرور الشاحنات المصرية من خلال تلك الدول إلى دول مجاورة، كالذهاب إلى العراق عبر الأردن، فلا يسمح لها بأن تقوم بالتحميل خلال عودتها من الأردن، وهو ما لا يحدث مع الشاحنات الأردنية والسعودية خلال مرورها بمصر.
ولفت إلى أن الشاحنات الأردنية والسعودية تقوم بالمرور عبر مصر عند ذهابها إلى السودان أو ليبيا، وعند رجوعها تقوم بالتحميل بالصادرات المصرية، وهو ما يخالف الاتفاقيات بين مصر وتلك الدول، وهو ما يؤدي إلى انخفاضات في النوالين بالنسبة للشاحنات المصرية المتجهة بالصادرات المصرية.
وذكر أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات مؤخرًا بخصوص الشاحنات العاملة بين مصر والمملكة الأردنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استئناف حركة النقل بشكل طبيعى.
ونصّت على عدم السماح بتغيير خط سير الخروج، وعدم السماح للشاحنات بممارسة أعمال النقل الداخلى فى أراضى الطرفين، وكذلك التحميل لطرف ثالث وفقًا لأحكام اتفاقية النقل البرى بين البلدين.
وأشار إلى أن الشاحنات المصرية عند دخولها للأراضي السعودية إلى الكويت أو دول أخرى، وتستعمل السعودية كترانزيت، يتم ترصيص الشاحنات بما لا يسمح لها بنقل أية حمولات طول خط سيرها على أن تعود فارغة لمصر، وهو ما يعد حفاظًا على الشاحنات المحلية بتلك الدول، وهو ما لا يحدث في مصر.
ولفت إلى أن الشاحنات الأردنية عند مرورها من مصر إلى السودان وليبيا، يتم دفع 300 دولار فقط للسلطات المصرية،
بينما تقوم الشاحنات المصرية بدفع ما يزيد على 600 دولار، بخلاف قرابة 1000 دولار سنويا لكل شاحنة.
وتابع أن هناك تراجعًا ملحوظًا في الصادرات المصرية للسوق الأردنية، بعد الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الأردنية مؤخرًا بتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات المصرية المتجهة للأردن.
كان قد طالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال يناير الماضي، الشركات بسرعة التسجيل الالكتروني قبل التصدير إلى الأردن بالمنصة الأردنية بداية من يناير الماضي.
وقال المجلس، في بيان له، إنه تلقّى كتابًا من جهاز التمثيل التجاري ونقابة تجار المواد الغذائية بالأردن يفيد بإطلاق الحكومة الأردنية للمنصة الإلكترونية يوم 2 يناير 2022 لتسجيل الواردات من الدول التي تطبق برامج مماثلة؛ ومن بينها مصر.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار قرار وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني رقم 119 لسنة 2021 الذي يقضى بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتبارًا من الأول من يناير 2022.
وتعدّ الأردن رابع أكبر الأسواق المستوردة للأغذية المصنّعة المصرية، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، 2021 بقيمة 171 مليون دولار محققة نسبة نمو 2%، مقارنة بكامل صادرات عام 2020.
وتمثل نسبة 4.5% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة نفسها، كما بلغ إجمالى عدد الشركات والمصانع المصرية المصدرة 342 شركة مصرية.