بداية من اليوم تم تطبيق التعديلات الجديدة التي تم دخولها على اتفاقية العمل الدولية البحري MLC 2006 والتي تعد مصر أحد عناصر تلك الاتفاقية، وفقا لتقارير ملاحية عالمية.
وأشارت التقارير، إلى أن يوم 23 ديسمبر 2024 يمثل تاريخا مهما لصناعة النقل البحري، وذلك بعد دخول مجموعة جديدة من التعديلات على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 حيز التنفيذ رسميا، بهدف تحسين ظروف العمل و المعيشة في البحر بشكل أكبر و معالجة بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها البحارة، والتي تم تعديلها واعتمادها منذ عامين تقريبا.
وتشمل التعديلات عنصر التوظيف، حيث يتم إبلاغ البحارة، قبل أو أثناء عملية التوظيف بحقوقهم بموجب نظام الحماية المالية الذي سيتم إنشاؤه من قبل وكالات التوظيف الخاصة لتعويض البحارة عن الخسائر المالية.
كما تشمل التعديلات عنصر العودة إلى الوطن، حيث تنص التعديلات على ان تعمل الدول الأعضاء على تسهيل الإعادة السريعة للبحارة المهجورين إلى أوطانهم وتتعاون لضمان منح البحارة الذين يتم تعيينهم ليحلوا محل البحارة الذين تم التخلي عنهم في أراضيها، أو على متن سفينة ترفع علمها، حقوقهم واستحقاقاتهم بموجب اتفاقية العمل البحري لعام 2006.
فيما نصت التعديلات على عنصر الإقامة والمرافق الترفيهية/الوصول إلى مرافق الرعاية الاجتماعية على الشاطئ، بحيث يتم توفير التواصل الاجتماعي المناسب للبحارة على متن السفينة، كما يوفر أصحاب السفن، بقدر الامكان للبحارة على متن سفنهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت مقابل رسوم معقولة، إن وجدت، وتفعل دول الموانئ الشيء نفسه بالنسبة للبحارة على متن السفن في موانئها وفي المراسي المرتبطة بها.
كما نصت التعديلات على عنصر الطعام والتموين، بحيث يتم توفير مياه الشرب ذات الجودة الجيدة مجانا للبحارة، وكذلك الوجبات المقدمة تكون متوازنة، على أن يتم تفتيش إمدادات الغذاء ومياه الشرب من حيث الكمية والجودة والقيمة الغذائية والجودة والتنوع.
وتضمنت التعديلات عنصر الرعاية الطبية على متن السفينة وعلى الشاطئ، بحيث يتم إنزال البحارة على الفور عندما يحتاجون إلى رعاية طبية فورية ويتم منحهم إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية على الشاطئ في حالات، من بين أمور أخرى، والتي تشمل أي إصابة خطيرة أو مرض، أو أي إصابة تنطوي على كسر في العظام، أو نزيف حاد، أو أسنان مكسورة أو ملتهبة أو حروق شديدة؛ الألم الشديد الذي لا يمكن إدارته على متن السفينة وخطر الانتحار.
كما نصت التعديلات على أن تعمل الدول الأعضاء على تسهيل قيام مالك السفينة بإعادة جثث أو رماد البحارة الذين لقوا حتفهم على متن السفينة، وكذا حماية الصحة والسلامة و الوقاية من الحوادث، كما يجب أن يتمتع البحارة بمعدات حماية شخصية ذات حجم مناسب، خاصة لتناسب العدد المتزايد من البحارة، كما يتم تسجيل جميع حالات وفاة البحارة والإبلاغ عنها سنويا إلى منظمة العمل الدولية، كما يتم نشر البيانات ذات الصلة.