نقل وملاحة

النقل تنفذ عددا من مشروعات النقل النهرى فى نطاق محافظة الأسكندرية

تتمثل فى تطوير الأهوسة والكبارى وإنشاء مرفئ نهرى ضمن المنطقة اللوجستية التابعة للميناء

شارك الخبر مع أصدقائك

تنفذ وزارة النقل عدداً من المشروعات بنشاط النقل النهرى فى نطاق محافظة الأسكندرية، فيما يعرف بالنقل متعدد الوسائط، والتى تتمثل فى تطوير عدد من الأهوسة والكبارى، بالإضافة إلى تطوير الرياح البحيرى وترعة النوبارية، إلى جانب زيادة نسبة المنقول نهريا من ميناء الأسكندرية وخروجه إلى باقى المحافظات.

ومن المعروف أن محافظة الإسكندرية لا تقع على النيل مباشرة، ويقع أقرب فرع للنيل منها فى نطاق فرع رشيد التابع لمحافظة البحيرة، إلا أنها تتصل من خلال الرياح البحيرى وترعة النوبارية بمجرى نهر النيل.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن هناك اهتماما خلال الفترة الأخيرة بالمشروعات بقطاع النقل النهرى بالإسكندرية، والتى تم طرحها لتنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر أنه تم بالفعل طرح عددا من تلك المشروعات منها عملية حماية جسور الرياح البحيرى وترعة النوبارية والتى سيتم فض المظاريف الفنية بها فى 8 أغسطس الجارى.

كما طرحت هيئة النقل النهرى عملية رفع كفاءة هويس المالح وتم فض المظاريف الفنية لها نهاية يوليو الماضى، بالإضافة إلى عملية تطوير ورفع كفاءة هويس الكيلو 61 وتم فض المظاريف الفنية بتلك العملية بنهاية الشهر الماضى أيضا.

اقرأ أيضا  سفينة تابعة لإيفر جرين تعد الأكبر من نوعها تعبر قناة السويس خلال سبتمبر الجاري

ومن ضمن المشروعات التى تم طرحها أيضا كانت عملية رفع كفاءة هويس الخطاطبة بالتجفيف الكلى وإصلاح الأعطال بهويس فم النوبارية وكوبرى زفتى وتم فض المظاريف الفنية أول أغسطس.

كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل أشار فى تصريحات صحفية مؤخرا، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات على ترعة النوبارية الملاحية والتى تصل إلى البحر المتوسط بالإسكندرية، ذاكرًا أنها تربط ميناء الإسكندرية بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق النقل النهرى.

وأضاف أنه يتم تطوير الأهوسة الملاحية والكبارى الموانئ والمراسى المطلة على نهر النيل، موضحًا أن الحكومة تحاول تشجيع الشركات الخاصة لتجديد عائماتها.

وأشار إلى إنشاء 15 كوبرى على الرياح البحيرى بتكلفة تتراوح من 100 إلى 120 مليون جنيه، وذلك لتجنب حوادث الغرق فى تلك المنطقة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء عدد من غرف العمليات بالمحافظات إضافة إلى أخرى بهيئة النقل النهرى لمتابعة سير المراكب فى النيل ومراقبة الممر الملاحى فى إطار منظومة معلومات نهر النيل.

وأوضح أن هيئة النقل النهرى لها دور فى أعمال التفتيش على العائمات، مشيرًا إلى إنشاء كبارى للقرى التى يتعدى تعدادها الـ10 آلاف والتى تقع على جانبى ترعة.

اقرأ أيضا  إسماعيل عبد الغفار: نسعى لرفع التصنيف الدولي لأكاديمية النقل البحري وإضافة تخصصات جديدة

وفى نفس السياق وضعت هيئة ميناء الإسكندرية فى مخططها الخاص بإستغلال 263 فدانا كمنطقة لوجستية، إنشاء ميناء نهرى ضمن هذا المشروع، والذى يدخل ضمن حزمة المشروعات المزمع تنفيذها بتلك المنطقة، وذلك فى ظل الإهتمام الحكومى مؤخرا بالربط بين ترعة النوبارية وميناء الإسكندرية، والذى يعد الميناء الأول فى مصر فى إستقبال التجارة الخارجية (صادرات وواردات).

وحسب مخطط ميناء الإسكندرية، فقد تقرر أن تكون المنطقة الثانية بالمنطقة اللوجستية الجارى تخطيطها، هى منطقة النقل النهرى والمعروفة بـ” محطة البارجات ” وتقع على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع، كما تتيح تلك المحطة نقل البضائع نهريا من ميناء الاسكندرية إلى كافة المحافظات، وذلك عبر إنشاء رصيف نهرى 260 مترا علاوة على ساحة تداول للبضائع المنقولة بالبارجات عن طريق ترعة النوبارية.

ومن المقرر أن يتم تداول البضائع من والى البارجات النهرية من خلال أوناش متحركة تتميز بسهولة العمل والقدرة على المناورة على أن يتم تخزين الحاويات بالمحطة الملحقة بارتفاع دورين.

وكان قد الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، كشف عن استهداف وزارة النقل تطوير الظهير الخاص بميناء الإسكندرية فى جميع وسائل النقل سواء السكة الحديد، أو النقل النهرى، أو المناطق اللوجستية المستهدفة والمتاخمة لهيئة الميناء.

اقرأ أيضا  ميناء الإسكندرية تتفق مع شركة كندية لوضع دراسة التحول إلى ميناء ذكى

وأضاف أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، وجه بضرورة قيام مركز بحوث النقل بإجراء دراسة لآليات عمليات التطوير التى يمكن تنفيذها على أرض الواقع خلال أغسطس الجارى، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وأوضح أن ظهير ميناء الإسكندرية يقع به 4 موانئ نهرية، تضم الميناء النهرى الذى تقوم بتشغيله شركة الوطنية للنقل النهرى «إحدى شركات مجموعة القلعة»، وميناء شركة النيل للتفريغ والتخزين «ميدسوفت»، وهى موانئ تعمل بالفعل، وتتبع القطاع الخاص، علاوة على ميناء شركة الألومنيوم، وآخر لشركة الحديد والصلب «وتتبع قطاع الأعمال العام» فى منطقة المتراس، وهى موانئ متوقفة حاليًا عن العمل منذ عشرات السنوات .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »