قررت الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” تعديل معالجة منظومة نافذة وذلك بداية من مايو الجاري، وفق منشور صادر عن الشركة حصلت عليه “المال” .
وشملت التحديثات على ضرورة وضع رسالة تحذيرية لجميع المستوردين عند طلب الحصول على رقم تعريفي للتسجيل المسبق للشحنات، للشحنة المراد استيرادها، حيث يتضمن التحديث إنشاء رسالة تظهر للمتعامل عند طلب الرقم التعريفة للتسجيل المسبق للشحنات بالنص التالي ” يرجى الالتزام بادارج الكمية الفعلية والقيمة الحقيقية للشحنة وتواريخ الشحن والوصول المتوقعة وإلا سيتم إعادة شحن الكمية المخالفة على نفقة المستورد وتصنيفه ضمن المستوردين عالية المخاطر وتطبيق العقوبات المقررة لذلك بقانون الجمارك.
وبالنسبة لالغاء أي رقم تعريفي للتسجيل المسبق للشحنات مسجل بتاريخ وصول متوقع بعد 6 أشهر، فيتم التأشير على أي طلب قد مضي عليه تلك الفترة برمز O بمعنى غير صالح للاستخدام – كما تم ضبط التطبيق بحيث لا يسمح للمتعامل بادراج تاريخ متوقع للوصول أكبر من 6 أشهر.
كما تشمل التحديثات عدم السماح بتعديل البند الأساسي السابق إدراجه عند الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات ” ACID ” ، حيث تم قصر السماح للمتعامل بتعديل البند الجمركي بعد الحصول على رقم ACID وقبل الشحن على فقط التفريعات الخاصة بهذا البند دون السماح بتعديل البند الأساسي السابق إدراجه عند الحصول على رقم ACID .
وبالنسبة للتحديث الخاص بنظام البرنامج الأساسي لموظفي الجمارك، فقد تم اضافة إمكانية البجث بالرقم القومي أو جزء من الاسم في شاشة البحث عن الاقرارات التي تتم من المستورد، كما تم إضافة إمكانية البحث برقم الحاوية ومد المدة إلى سنة في استمارة جرد المهمل.
وأشارت التحديثات، أنه بالنسبة لمؤشر استمارة الجرد، فقد تم إضافة مؤشر على مستند استمارة جرد المهمل ” الاستمارة محل قضايا ” متاح فقط لموظف المهمل بحيث لن يسمح به بالرفع من المهمل إلا في حالة كونها محل نزاع.
كما شملت التحديثات توفير المعالجة اللازمة بتغيير تاريخ 46 لإدراج سعر العملة في تاريخه، حيث يشمل التحديث أنه في طلبات التسجيل المسبق للشحنات في حالة عدم سداد فاتورة المرحلة الأولى والانتظار لحين وصول البضائع واصدار اذن التسليم فتم توفير المعالجة اللازمة لتحويل الدفتر من دفترة التسجيل المسبق الى الدفترة الاصلي وتغيير تاريخ 46 ليكون هو نفسه تاريخ إصدار إذن التسليم ومن ثم حساب سعر العملة طبقا لهذا التاريخ.
بدوره أشار المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالاسكندرية، بضرورة عدم تطبيق تلك التعديلات على ما تم الحصول له على رقم تعريفي للتسجيل المسبق للشحنات ” ACID ” خاصة قبل تاريخ صدور تلك التعديلات وكذا قرار وزير المالية بخصوص عدم زيادة معدل الخطأ في الكميات المسجلة داخل المنظومة عن نسبة الـ20%، وإذا وادات الكميات عن هذه النسبة يتم إعادة تصديرها على نفقة المستورد أو يتم مصادرتها لصالح الدولة، على أن يتم الكتابة بذلك إلى الجهات المعنية.
وكان قد نص قرار وزير المالية أيضا على أنه في حال إدراج البيانات بشكل خاطئ على المنظومة الخاصة بالحصول على رقم ACID سيتم تصنيف المستورد عالي المخاطر في كافة معاملاته الجمركية، كما سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاعمال شئونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية.
ولفت مصطفى، أنه نظرا لوجود حالات كثيرة جدا بالموانى مما سيؤدي الى نزيف طائل من العملات الاجنبية وتكلفة اضافية يتحملها المستهلك النهائي، مع استثناء تام لمستلزمات الانتاج والاستخدام الخاص من خطوط انتاج وماكينات وقطع غيار.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.