قررت هيئة الخدمات الحكومية ” التابعة لوزارة المالية ” عقد مزايدة في الثانية عشرة ظهر 18 فبراير الجاري، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات والبضائع بعدد من الموانئ المصرية.
وتشمل تلك البضائع الموجودة بكل من ميناء دمياط والاسكندرية والدخيلة وعدد من الايداعات الجمركية التي تشرف عليها مصلحة الجمارك.
والبضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لمصلحة الجمارك، حيث تعد تلك البضائع ضمن البضائع المهمل او التي تم تأخر أصحابها عن سحبها.
وحسب مصادر مطلعة، بجمارك الاسكندرية، فان المزايدة التي تم طرحها تعد الأكبر خلال العام الجاري 2025، حيث تحتوي على 165 صفحة من البضائع المهمل من الأصناف المختلفة.
ومن الاصناف التي تم طرحها تشمل أبواب مصفحة، وأجهزة منزلية، ومساحيق، وأجهزة كمبيوتر ومستلزمات محمول، واطارات سيارات، ومصنوعات من اللدائن، ورولات أقمشة منسوجة، وبضائع صب سائل مختلفة، ومواتير كهربائية، وحاويات فارغة، بالإضافة الى انواع مختلفة من البضائع .
وكانت قد وجهت مصلحة الجمارك في منشور تعليمات رقم 25 لسنة 2024، بضرورة التزام الإدارات المعنية بالإدارات المركزية التنفيذية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لبضائع المهمل المتراكمة بالموانئ.
ونصت التعليمات الصادرة العام الماضي، على ضرورة ان تلتزم الإدارات المعنية بالإدارات المركزية التنفيذية بسرعة إنهاء كافة الاجراءات الجمركية لبضائع المهمل المتراكمة بالموانئ والتي لم يتم الافراج عنها حتى نهاية يونيه 2023.
وتشمل تلك الاجراءات التي لابد من الانتهاء منها، تحرير إخطارات لأصحاب الشأن وكشف وتثمين واستيفاء العروض الرقابية المقررة لهذه البضائع والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لسرعة ادراج تلك البضائع للبيع بالمزاد وفق صحيح الاجراءات المنظمة لذلك.
كما نصت التعليمات على ضرورة تولى وحدة متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص والعرض على رئيس مصلحة الجمارك، بتقرير كل 15 يوم بحجم الانجاز المحقق والمعوقات التي تواجه عملية البيع واقتراح الحلول المناسبة لهذه المعوقات.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أنه كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تُباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجهة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر ، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.
قررت هيئة الخدمات الحكومية ” التابعة لوزارة المالية ” عقد مزايدة في الثانية عشرة ظهر 18 فبراير الجاري، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات والبضائع بعدد من الموانئ المصرية.
وتشمل تلك البضائع الموجودة بكل من ميناء دمياط والإسكندرية والدخيلة وعدد من الايداعات الجمركية التي تشرف عليها مصلحة الجمارك.
والبضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لمصلحة الجمارك، حيث تعد تلك البضائع ضمن البضائع المهمل او التي تم تأخر أصحابها عن سحبها.
وحسب مصادر مطلعة، بجمارك الاسكندرية، فان المزايدة التي تم طرحها تعد الأكبر خلال العام الجاري 2025، حيث تحتوي على 165 صفحة من البضائع المهمل من الأصناف المختلفة.
ومن الاصناف التي تم طرحها تشمل أبواب مصفحة، وأجهزة منزلية، ومساحيق، وأجهزة كمبيوتر ومستلزمات محمول، واطارات سيارات، ومصنوعات من اللدائن، ورولات أقمشة منسوجة، وبضائع صب سائل مختلفة، ومواتير كهربائية، وحاويات فارغة، بالإضافة الى انواع مختلفة من البضائع .
وكانت قد وجهت مصلحة الجمارك في منشور تعليمات رقم 25 لسنة 2024، بضرورة التزام الإدارات المعنية بالإدارات المركزية التنفيذية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لبضائع المهمل المتراكمة بالموانئ.
ونصت التعليمات الصادرة العام الماضي، على ضرورة ان تلتزم الادارات المعنية بالإدارات المركزية التنفيذية بسرعة إنهاء كافة الاجراءات الجمركية لبضائع المهمل المتراكمة بالموانئ والتي لم يتم الافراج عنها حتى نهاية يونيه 2023.
وتشمل تلك الاجراءات التي لابد من الانتهاء منها، تحرير اخطارات لأصحاب الشأن وكشف وتثمين واستيفاء العروض الرقابية المقررة لهذه البضائع والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لسرعة ادراج تلك البضائع للبيع بالمزاد وفق صحيح الاجراءات المنظمة لذلك.
كما نصت التعليمات على ضرورة تولى وحدة متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص والعرض على رئيس مصلحة الجمارك، بتقرير كل 15 يوم بحجم الانجاز المحقق والمعوقات التي تواجه عملية البيع واقتراح الحلول المناسبة لهذه المعوقات.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أنه كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تُباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجهة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر ، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.