أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على وجود اشتراطات جديدة وردت من مكتب التمثيل التجاري بالمملكة العربية السعودية، بخصوص الصادرات الطازجة المصرية المتجهة إلى المملكة.
وأوضح المجلس في خطاب صادر للسوق التجارية ومصدري الحاصلات الزراعية، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية كانت قد قررت في 5 يونيه الجاري، إلزام وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، وخاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي .
وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أنه ورد من مكتب التمثيل التجاري بجدة قرار الجانب السعودي الذي يفيد بإلزام وجود شهادات المطابقة المشار اليها وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل، مع استمرار الجانب السعودي في برامج الرصد والرقابة على جميع الواردات الغذائية للمملكة لضمان سلامة هذه المنتجات للمستهلك.
وأكد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس التصديري على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في مصر، وذلك للتفاوض مع الجانب السعودي حول إعادة النظر في القرار المشار إليه، وطلب إلغائه على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، لاسيما في ضوء صعوبة تحملها فترات انتظار طويلة تصل من 7 – 10 أيام لحين الانتهاء من تلك الفحوصات كما تختلف طبيعة الحاصلات الزراعية الطازجة عن قطاع الصناعات الغذائية ( المجمدات والمعلبات وغيرها ) .
يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل خلال يونيه الجاري وفدا رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.
وجاءت الزيارة بناءً على دعوة وزير الزراعة للمسئولين في المملكة لاستكمال المباحثات بين الجانبين لمناقشة الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.
واستعرض القصير منظومة الرقابة التي تطبقها مصر علي صادراتها الزراعية والتي تضمن جودة المنتجات، موضحًا أن حجم صادراتنا هذا العام خلال الـ 5 أشهر الأولى تجاوزت 3.5 مليون طن، رغم ظروف جائحة كورونا وعدد الأسواق الجديدة التي فتحها الحجر الزراعي المصري، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي زادت عن 37 سوقا تصديريا جديدا في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا.
وأوضح أن مصر تمتلك معامل معتمدة دولياً على أعلى مستوى في فحص وسلامة الغذاء سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
واتفق الجانبان على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية للمملكة العربية السعودية بالاشتراطات الحالية، لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصرى والرد عليها في أقرب فرصة.
كما اتفق الجانبان على التواصل المستمر بينهما مع تشكيل لجنة فنية للتعامل الفوري مع أي مشكلات عاجلة قد تعوق حركة التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين.