قررت عدد من الخطوط الملاحية، تعديل خدماتها بين موانئ البحر المتوسط، والموانئ الأمريكية، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على البضائع المستوردة من قبل العديد من الدول خاصة الصين.
وأعلنت اليوم ” السبت ” شركة ميرسك الدنماركية، أوقفت الخدمة التي تربط بين البحر المتوسط والساحل الغربي الأمركي وأمريكا الجنوبية، والتي تشترك فيها عدد من الخطوط الملاحية وتشمل CMA CGM وهاباج لويد وكوسكو شيبنج وهذه الخدمات تحت مسميات ” Eurosal XL/EWX/SWX “.
كما أعلنت شركة البحر المتوسط للشحن، MSC عن تغييرات في خدمة البحر الأبيض المتوسط إلى موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية والتي تعد خدمة مشتركة مع خط هاباج لويد (MSE / SAEC) .
وسيتم تغيير الخدمة من خلال أسطول مكون من تسع سفن حاويات سعة كل منها 9000 حاوية نمطية، حيث تساهم Hapag-Lloyd بثماني سفن وتوفر شركة MSC شركة سفينة واحدة.
يذكر أنه حسب التعليمات الأمريكية سيتعيّن على مالكي ومشغّلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عندما ترسو في الموانئ الأميركية، وهو إجراء من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 180 يوما، على أن تزداد هذه الرسوم تدريجياً.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان إن الإجراء يشمل أيضا المالكين والمشغلين الصينيين للسفن غير المصنعة في الصين.
وستُفرض هذه الرسوم عن كل زيارة إلى الولايات المتحدة، وليس عن كل ميناء أميركي تدخله السفينة، وبحدّ أقصى يبلغ خمس مرات لكل سفينة في السنة.
وفي تعليق على الخطوة الأميركية، قالت الصين مؤخرا إن هذه الرسوم “ٍستكون مضرة لجميع الأطراف. فهم يرفعون بذلك تكاليف الشحن العالمية ويمسون باستقرار الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد” على ما قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان.
كذلك، يعتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية الصنع التي تحمل مركبات، على أن تدخل حيز التنفيذ أيضا في غضون 180 يوما، فضلا عن رسوم خاصة بالسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال.
وجاء في البيان “اتخذ مكتب الممثل التجاري الأميركي اليوم إجراءً مُستهدفا لإحياء صناعة السفن الأميركية والرد على الإجراءات والسياسات والممارسات الصينية غير المنطقية للهيمنة على القطاعات البحرية واللوجستية وبناء السفن”.
وكان الرئيس السابق جو بايدن كلف مكتب الممثل التجاري الأميركي التحقيق في “ممارسات الصين غير العادلة في قطاعات بناء السفن والشحن البحري والخدمات اللوجستية”.
وأبقى خلفه دونالد ترامب على هذا التحقيق معلنا أيضا في مطلع مارس إنشاء مكتب لبناء السفن يكون تابعا للبيت الأبيض.