أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 74 لسنة 2022 بخصوص المعاملة الضريبية عن الآلآت والمعدات الواردة برسم الإفراج المؤقت، وذلك بنباء على استفسارات عدد من الشركات الصناعية المستوردة لهذه المعدات والآلات.
وحسب منشور مصلحة الجمارك، والذي اطلعت عليه “المال ” فقد أكدت أن قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 3 ولائحته التنفيذية والقرار الصادر رقم 312 لسنة 2022 ينص على أن السعر العام للضريبة على الآلات والمعدات تصل إلى 14%، أما إذا كانت الآلات والمعدات يتم استخدامها في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة تكون الضريبة فقط 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وأكدت مصلحة الجمارك أن الضريبة تستحق بالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك المحلي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.
كما تستحق في جميع مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها وتطبق في شأنه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنطمة الجمركية الخاصة، وذلك حيث لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وعليه فإن الآلات والمعدات الواردة ضمن مشمول البيان الجمركي تضخع للضريبة القيمة المضافة 5% بموجب المستند الدال على استخدامها في مزاولة نشاط تأدية خدمة.
وخلال مايو الماضي قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديلات جديدة على أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الإنتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك في ضوء ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ونص قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما في ذلك خطوط الإنتاج المستوردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي)، وفقًا للمادة 28 مكررًا من قانون الضرائب على القيمة المضافة، بشرط تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص، المستند والمعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط والذي يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط، الدال على مزاولى نشاط تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
ونص القرار أن إذا كان الاستيراد لغرض الاتجار، يجب على المستورد أن يقدم للجمرك المختص بالمستندات التي تشير على التوريد للمنتج الصناعي، والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد أو الوارد للاستخدام في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، إضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة باسم المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار.
أما في حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقا للفقرة السابقة لمؤدي خدمة تحصل الضريبة بصفة قطعية بفئة 5%.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه في حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار، أي من المستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة، تحصل الضريبة بفئة 14% بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستورد بغرض الاتجار ما يفيد البيع للمنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة، وذلك وفقا لعدد من الآليات.
وتشمل تلك الآليات في حال تقديم لمستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي، على أن رد مبلغ الأمانة للمستورد بالكامل، ويعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المباعة في السوق المحلية، بعد أن يقدم المنتج الصناعي للبيع العقد أو أمر التوريد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط بما يفيد أن الوارد للاستخدام الصناعي المرخص به للمنشأة وخطاب من المأمورية المختصة يفيد تقديمة لأي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
وفي حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد لمؤدي الخدمة يتم تسوية الضريبة من مبلغ الأمانة بفئة 5% قطعي، وورد باقي مبلغ الأمانة 9% للمستورد، مع أحقية المستورد في خصم ما سبق سداده أو تسويته من ضريبة عند الإفراج الجمركي من الضريبة المحصلة عند البيع في السوق المحلية.
ونص القرار على أن يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة والتي لم يتسن للجمرك المختص – حال ورودها – التحقق من كونها تمثل آلة أو معدة صالحة للاستخدام في الانتاج الصناعي بفئة 14% بصفة أمانة، على أن يتم ردها بعد التركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك .
كما تحصل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على أجزاء الآلات والمعدات التي لا تصلح للاستخدام في الإنتاج الصناعي وقطع الغيار الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية وفق السعر العام بفئة 14%.