أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، حاجتها للتعاقد على 3 وظائف لمدة عام؛ لعدد 15 مهندس صيانة ثالث، وعدد ٤۳ مهندس اتصالات وإلكترونيات ثالث، بالإضافة إلى عدد ٥۳ باحث متابعة ثالث (للذكور فقط) .
ونصت شروط التقدم للوظائف الجديدة، والتي تتوافق مع قرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (125) لسنة 2018، ومع عدم الاخلال بحكم المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .
وشملت شروط الجمارك أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، ويكون المتقدم لائقاً طبياً، و ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.
وبالنسبة لوظيفة مهندس صيانة ثالث: أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (كهرباء قوى – ميكانيكا قوى) بتقدير عام جيد على الأقل، أما بالنسبة لوظيفة مهندس اتصالات والكترونيات ثالث، فيشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (حاسب آلى – اتصالات والكترونيات – قواعد بيانات وبرمجة) بتقدير عام جيد على الأقل.
و بالنسبة لوظيفة باحث متابعة ثالث (المتقدمين من الذكور فقط نظراً لمتطلبات وطبيعة العمل على اجهزة الفحص بالاشعة): ان يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (كيمياء) او بكالوريوس علوم تخصص (فيزياء – كيمياء) بتقدير عام جيد على الأقل.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم، فتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهى البطاقة) ، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من شهادة المؤهــل الدراسي، وصورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور يتم التقدم بصورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.
كما يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الالكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل، علماً بأنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا اختبارات التقييم الالكترونية فقط، وعلى ان تكون المفاضلة بين المتقدمين في حالة التزاحم وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فى هذا الشأن.
كما سيتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة فى البند ثانياً، وطبقــاً لترتيب المتقدميــن فى نتيجة اختبارات التقييم الالكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية ، وفي حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة وفقاً للمستندات المقدمة منه، سيتم استبعاده واعتباره غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.