أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تعريفات رقم 27 لسنة 2024 بخصوص عدد 5 قرار صادرة من الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية والخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في انتاج الادوية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لصالح 37 شركة تعمل في نشاط الأدوية.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن القرارات تأتي وفق البند رقم 55 فقرة ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق لقانون (67) لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022 ، وذلك وفقا لكتاب مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع وخدمات الجدول – بمصلحة الضرائب المصرية رقم 2981 في 26 مارس الماضي.
كان قد أشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف، إن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة حيث إنها أساسية في صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها تعتبر خطوة مهمة جدا في إطار تصنيع الدواء في مصر.
وأوضح عوف أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء والخدمات الخاصة بالأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة (14%)، لافتا إلى أن الدواء مسعر جبريا وقد تم إعفاؤه من القيمة المضافة طبقا لقانون القيمة المضافة.
وأشار إلى أن تلك المدخلات تشمل الخامات وهي المواد الفعالة والمواد غير الفعالة ومكسبات الطعم والرائحة وتغليف الأقراص والمواد القياسية ومحاليل وأدوات المعامل وعواميد الفصل، كما تشمل مواد التعبئة والتغليف.
وأضاف أن تلك المدخلات تشمل الخدمات وهي الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير التركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع والمعامل وتشمل أيضا مقابل التحليل بمعامل نودكاروالباركود والتتبع الدوائي وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية والمعمل المراجعي بهيئة الدواء المصرية والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن.
وخلال يناير الماضي أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية ووكيل أول وزارة المالية، تعليمات جديدة بشأن تصدير الأدوية للخارج خاصة عبر المنافذ البرية.
ونص منشور تعليمات صادر عن رئيس المصلحة نص على ضرورة التنبيه مشددا على كافة المواقع والمنافذ الجمركية للصادر وخاصة منافذ السلوم، وقسطل، أرقين، نويبع، بمراعاة التدقيق في الكشف والمعاينة للبضائع المصدرة تجنبا لتهريب الأدوية للخارج، مع إخطار الإدارة العامة لأنظمة المخاطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في حالة المخالفة.
وكان ذلك بعد أن تلاحظ في الآونة الاخيرة من قيام بعض الشركات وأصحاب الشأن من تهريب الأدوية للخارج داخل البضائع المصدرة وخاصة البضائع المعلبة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وخلال أكتوبر الماضي أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور إجراءات رقم 10 لسنة 2023 والخاص بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري إلى الأراضي الليبية.
ونص المنشور على أنه تم تلقي خطاب من اللواء سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية رقم10978/6/22 بشأن الإفراج والسماح بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري فقط إلى الأراضي الليبية عبر المنفذ البري (السلوم – امساعد) .
وأشار مسئول جمارك ليبيا أن هذا يأتي في إطار تعزيز حركة التجارة البينية بيت البلدين، وتسهيلا للإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين البلدين من أجل قمع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها.